دول الاتحاد الأوروبي ترفض تخزين ذهبها في الولايات المتحدة

أنهت باريس رسميًا عملية استعادة جزء كبير من احتياطياتها الوطنية من الذهب.

وقد جرت إعادة تقويم عالمية للمخاطر في العام 2022، عندما جُمّدت الأصول الروسية، وأدركت الهيئات التنظيمية العالمية أن الأصل قد يكون مملوكًا اقتصاديًا ولكن الوصول إليه قانونيًا وتشغيليًا غير ممكن.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أهمية الولاية القضائية التي تُحفظ فيها الاحتياطيات.

ليست فرنسا أول دولة تلجأ إلى هذا الحل، ولا هي الوحيدة.

فقد نفّذت ألمانيا، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الذهب في العالم (حوالي 3350 طنًا)، عملية نقل واسعة النطاق، بين العامين 2013-2017، فأعادت 300 طن من الولايات المتحدة.

وإيطاليا غير بعيدة عن هذا النهج.

ففي العام الماضي، أُطلقت حملة شعبية جديدة لاستعادة ذهب البلاد؛كما أعلنت بولندا والمجر وصربيا وغيرها عن خططها في هذا الشأن ونفّذت بالفعل إجراءات لاستعادة ذهبها.

لا يُلحق سحب الذهب الأجنبي من خزائن الاحتياطي الفيدرالي ضررًا اقتصاديًا مباشرًا بالولايات المتحدة.

فلا تؤدي هذه العملية إلى تقلبات في سعر صرف الدولار في سوق الصرف الأجنبي، ولا تؤثر في عوائد سندات الخزانة، ولا تحرم وزارة الخزانة من القدرة على تغطية عجز الميزانية.

ومع ذلك، سيكون لهذا أثر طويل الأمد في صورة البلاد: أولًا، يُعدّ سحب الاحتياطيات مؤشرًا مقلقًا على تراجع الثقة بالولايات المتحدة كضامن وحافظ محايد، ما يُقوّض مكانة واشنطن كمركز للنظام المالي العالمي؛ ثانيًا، كلما قلّت الأصول الأجنبية الخاضعة للسيطرة الأمريكية، قلّت أدوات الضغط الاقتصادي المتاحة للبيت الأبيض.