محضر الخطبة في قانون المسيحيين

نص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في بابه الأول الخاص بالزواج وما يتعلق به، على مجموعة من الضوابط المنظمة للخطبة، باعتبارها وعدًا متبادلًا غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج خلال فترة محددة.

ضوابط جديدة لتنظيم الخطبة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

ما هي؟وأوضح القانون أنه لا يجوز عقد الخطبة إلا بعد تقديم شهادة خلو من الموانع، إلى جانب الشهادة الطبية، مع اشتراط ألا يقل سن أي من الطرفين عن 18 عامًا.

كما أتاح لبعض الطوائف إتمام الخطبة بين أتباع طوائف مختلفة، بينما قصرها في طوائف أخرى على متحدي الطائفة والملة.

تعريف الخطبة وحدودها واختلافها بين الطوائفجاء نص المادة (1)، كما يلي:الخطبة وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد.

وبالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، فيجوز عقد الخطبة بين أتباعهم وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون.

أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقدها إلا لمتحدي الطائفة والملة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز عقد الخطبة إلا بعد تقديم شهادة خلو من الموانع المنصوص عليها في هذا الباب، والشهادة الطبية المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008.

كما لا تجوز الخطبة إذا كان سن أي من الخاطب أو المخطوبة يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

إجراءات إتمام الخطبة رسميًا ودور الولي في حالة القصرجاء نص المادة (2)، كما يلي:إذا كان الخاطبان بالغين سن الرشد، انعقدت الخطبة بإبداء رغبتهما المتبادلة أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بحضورهما أو بتوكيل عن أي أو كل منهما (وكالة خاصة موثقة)، متى كانت الطائفة التي ينتميان إليها تجيز ذلك.

وتُسري هذه الوكالة لمدة ستين يومًا من تاريخ صدور التوكيل، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، فإذا كان أحدهما قاصرًا، وجبت موافقته وموافقة وليه، وذلك على الترتيب: الأب ثم الأم، ثم الجد لأب، ثم الجد لأم، ثم الأرشد من الإخوة الأشقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأخوال، فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة المختصة وليًا للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم، على أن يكون مسيحيًا من ذات الطائفة.

جاء نص المادة (3)، كما يلي:فيما عدا الخطبة لدى طوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، والتي تنعقد بغير إثباتها في محضر، يتعين بالنسبة لسائر الطوائف الأخرى إثبات الخطبة بالمحضر المعد لذلك، الذي يحرره رجل الدين المسيحي المختص والمرخص له من رئاسته الدينية بذلك، ويشمل هذا المحضر - على الأخص - ما يأتي: اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي والطائفة التي ينتمي إليها، واسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما ومهنتهما ومحل إقامتهما، واسم ولي القاصر إن وجد، ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي، وإثبات حضور الخطيبين أو من ينوب عنهما، وحضور الولي إن كان أحدهما قاصرًا، وإثبات رضا الطرفين، وحضور شاهدين مسيحيين بالغين سن الرشد، مع بيان بياناتهما، مع مراعاة أن يكونا من ذات الطائفة في الكاثوليك، وإثبات خلو الخطيبين من موانع الزواج، وتحديد موعد الزواج، وقيمة الشبكة ومواصفاتها، وأي اتفاقات أخرى.

ويُوقع على المحضر جميع الأطراف والشهود ورجل الدين المختص، ويُحفظ لدى الجهة الدينية مع تسليم نسخة لكل من الخطيبين.

تعديل موعد الزواج وحالات اعتبار العدول عن الخطبةجاء نص المادة (4)، كما يلي:يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج، ويؤشر بذلك في محضر الخطبة، ويُوقع عليه من الطرفين ورجل الدين المختص، فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول، اعتُبر ذلك عدولًا منه عن الخطبة، وتسري في حقه أحكام المادة (8) من هذا القانون.

إعلان الخطبة وحق الاعتراض قبل إتمام الزواججاء نص المادة (5)، كما يلي:فيما عدا بعض الطوائف، يلتزم رجل الدين بتحرير ملخص لمحضر الخطبة خاليًا من الاتفاقات المالية خلال أسبوع من تاريخ العقد، ويتم إعلانه بلوحة الكنيسة لمدة شهر كامل، وإذا كان أحد الخطيبين يقيم خارج الدائرة، تُرسل نسخة للإعلان في الكنيسة المختصة.

ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال مدة الإعلان إذا وُجد مانع قانوني، على أن يتم البت في الاعتراض من الرئيس الديني المختص قبل موعد الزواج، وإلا اعتُبر الاعتراض مرفوضًا.