تقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تيسير إجراءات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي.
وأوضحت النائبة أن طلب الإحاطة يأتي استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور، والمادتين (212) و(213) من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرة إلى أنه في إطار توجه الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة الصحة تعليمات تستهدف تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال الاعتماد على الأنظمة الرقمية المتكاملة وربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية.
وأضافت أن هذه التوجيهات تضمنت تفعيل الربط بين منظومتي العلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يتيح التحقق المسبق من موقف المواطنين طالبي الخدمة، وتحديد مدى خضوعهم للتأمين الصحي دون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية، الأمر الذي من شأنه تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة.
إلا أنها أشارت إلى أن التطبيق العملي لا يزال يشهد عددًا من العقبات التي تعوق تحقيق أهداف هذه التوجيهات، حيث يضطر المواطن، عقب إجراء الكشف الطبي والحصول على تقرير اللجنة الثلاثية، إلى التوجه لمكتب التأمينات الاجتماعية لاستخراج بيان تأميني، ثم إلى جهة التأمين الصحي للحصول على إفادة بعدم انتفاعه بالخدمة، قبل العودة مرة أخرى إلى المستشفى لاستكمال إجراءات إصدار قرار العلاج.
وأكدت أن هذا المسار يمثل عبئًا إداريًا وزمنيًا على المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كما يُفرغ إجراءات التيسير من مضمونها، ويؤدي إلى تأخير الحصول على الخدمة العلاجية، لا سيما في الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك