طلب إحاطة بشأن قرارات العلاج على نفقة الدولة

وجهت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تيسير استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، للمواطنين غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.

توجيهات بتسهيل إجراءات صدور قرارات العلاج على نفقة الدولةوقالت: في إطار توجه الدولة نحو تعزيز جودة الحياة الصحية للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات للجهات المعنية بملف العلاج على نفقة الدولة، تستهدف تيسير وتسريع إجراءات استخراج قرارات العلاج للمواطنين غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي، وذلك من خلال الاعتماد على الأنظمة الرقمية المتكاملة وقواعد البيانات المشتركة بين الجهات المعنية.

الربط بين منظومة العلاج على نفقة الدولة وقاعدة بيانات التأمين الصحيوأشارت إلى أنه تضمنت هذه التوجيهات تفعيل الربط بين قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يتيح التحقق المسبق من موقف المواطنين طالبي الخدمة، وتحديد مدى خضوعهم للتأمين الصحي من عدمه، بما يُغني عن مطالبة المواطن بتقديم مستندات إضافية، ويسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة.

معاناة المواطنين في استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولةوأوضحت عضو مجلس النواب، أن الممارسة العملية على أرض الواقع لا تزال تشهد وجود العديد من العقبات، التي تتعارض مع الهدف من هذه التوجيهات؛ حيث يضطر المواطن، بعد إجراء الكشف الطبي داخل المستشفى والحصول على تقرير اللجنة الثلاثية، إلى التوجه بنفسه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية لاستخراج برينت تأميني، ثم إلى جهة التأمين الصحي التابع لها للحصول على خطاب يفيد بعدم انتفاعه من خدمات التأمين، قبل العودة مرة أخرى إلى المستشفى لاستكمال إجراءات إصدار قرار العلاج.

عبء إداري وزمني لإنهاء قرارات العلاج على نفقة الدولةوأكدت النائبة، أن هذا المسار يمثل عبئًا إداريًا وزمنيًا على المواطنين، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية، ويُفرغ التوجيهات الصادرة بشأن التيسير من مضمونها العملي، فضلًا عن كونه يُطيل أمد الحصول على الخدمة العلاجية في حالات قد تكون عاجلة.