في خطوة تهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية ومواجهة الارتفاع الملحوظ في نسب الطلاق، خاصة بين حديثي الزواج، كشف مشروع قانون الأسرة الجديد عن ملامح نظام قانوني خاص ينظم إجراءات الانفصال خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج.
ويأتي هذا التحرك التشغيلي كاستجابة للتقارير التي تشير إلى أن النسبة الأكبر من حالات الطلاق تقع في بدايات الحياة الزوجية، مما استدعى وضع" فرامل" قانونية تتيح فرصة أوسع للصلح والتريث.
مسار إلزامي قبل “كلمة النهاية”ووفقاً للمسودة المقترحة، لن يكون الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى متاحاً بضغطة زر أو بمجرد التوجه للمأذون، بل سيمر بالخطوات التالية:تقديم طلب لرئيس المحكمة: يتوجب على الراغب في الانفصال (ممن لم يمضِ على زواجه 3 سنوات) تقديم طلب رسمي لرئيس محكمة الأسرة يطلب فيه استكمال إجراءات الطلاق.
التدخل القضائي المباشر: يمنح القانون القاضي صلاحية التدخل بنفسه لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، أو الاستعانة بأحد رجال الدين للمساعدة في تقريب وجهات النظر.
التوثيق الرسمي للمحاولة: في جميع الأحوال، يلتزم القاضي بإثبات ما تم في محضره، سواء انتهت المحاولة بالصلح أو بالعجز عن التوفيق.
لا طلاق بدون “شهادة استكمال”ومن أبرز الضوابط التي وضعها المشروع لضمان جدية هذه الإجراءات، هو حظر توثيق الطلاق من قبل" المأذون" أو" الموثق" إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد باستكمال كافة الإجراءات القانونية والمحاولات القضائية للصلح التي نص عليها القانون.
يهدف هذا النظام الخاص إلى منح الزوجين فرصة أخيرة تحت إشراف قضائي وديني، لضمان أن قرار الانفصال لم يكن وليد لحظة غضب أو تسرع، بما يخدم مصلحة المجتمع ويقلل من نسب التفكك الأسري التي باتت تؤرق الأوساط الاجتماعية في الآونة الأخيرة.
وكان أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و9 مشروعات مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وتضمنت المشروعات المقدمة من الحكومة، قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية للمسلمن، والذي تضمن توثيق الطلاق خلال 15 يوما من تاريخ إيقاعه، ونصت المادة 75 علي: " على المطلق أن يوثق طلاقه الذي أوقعه سواء كان رجعيًا أو بائنا لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاعه، ولا يرتب الطلاق أثره قضاء بالنسبة لكل حقوق الزوجية والميراث إلا إذا تم توثيقه أمام المأذون أو الموثق المختص.
وتعتبر الزوجة عالمة بوقوع الطلاق بحضورها توثيقة، فإن لم تحضر كان على المأذون أو الموثق إعلانها لشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر وتسليمها نسخة من وثيقة طلاقها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوثيق".
فيما نظمت مواد مشروع القانون مسألة الحضانة.
كالتالي: نظمت المادة 115 من مشروع القانون ترتيب الحضانة، حيث نصت علي أن: " الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك