قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد الحكم الابتدائي بسجن حليمة بن علي، ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مدة 6 سنوات، مع فرض خطايا مالية، في قضية تتعلق بفساد مالي وإداري.
وتتزامن هذه الأحكام مع رفض القضاء الفرنسي مؤخرا تسليم حليمة بن علي إلى تونس، بعد جلسة استماع أولى عُقدت في باريس يوم 26 نوفمبر 2025، تليها جلسة ثانية في 10 ديسمبر الماضي، طلب في أثنائها النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم معطيات إضافية من السلطات التونسية، خاصة بشأن مدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إليها.
وتشير وثائق القضية إلى أن تونس توجه إلى حليمة بن علي تهم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها، وقد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا في إطار هذه التهم، إضافة إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بناء على طلب تونسي بتهم الاختلاس.
وكان قد جرى توقيف حليمة بن علي في إيطاليا عام 2018 بطلب من تونس قبل أن يُفرج عنها، وهي تقيم حاليا في دبي، لكن إيقافها قد تم أثناء زيارة خاصة لها إلى باريس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك