وأوضحت المندوبية، في هذه المذكرة المستندة إلى نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة (EMO 2026)، أن هذا المعدل استقر عند 13,5 في المائة بالوسط الحضري و6,1 في المائة بالوسط القروي، فيما بلغ أعلى مستوياته لدى النساء بنسبة 16,1 في المائة مقابل 9,4 في المائة لدى الرجال.
وحسب المصدر ذاته، يظل الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الفئة الأكثر عرضة للبطالة بمعدل قدره 29,2 في المائة، يليهم الأشخاص البالغون ما بين 25 و34 سنة بنسبة 16,1 في المائة.
ومن حيث الحجم، بلغ عدد العاطلين بالمفهوم الضيق 1.
253.
000 شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026، يقطن 79,6 في المائة منهم بالوسط الحضري، و31,3 في المائة منهم نساء.
كما أنه من بين الأشخاص المشتغلين مقابل دخل 671.
000 شخص هم في حالة الشغل الناقص المرتبطة بعدد ساعات العمل، يقطن 52,9 في المائة منهم بالوسط الحضري.
وفي ما يتعلق بالقوة العاملة المحتمة فقد بلغت 884.
000 شخص، وهو ما يمثل 5,5 في المائة من بين الأشخاص خارج القوى العاملة.
أما المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل، الذي يحدد حجم قوة العمل التي تعاني من نقص في ساعات العمل (كليا أو جزئيا)، فقد بلغ 16,6 في المائة على الصعيد الوطني، 18,3 في المائة بالوسط الحضري و13,6 في المائة بالوسط القروي.
كما بلغ هذا المعدل 19,8 في المائة في صفوف النساء مقابل 15,7 في المائة في صفوف الرجال.
وبالنسبة للمعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والقوى العاملة المحتملة، الذي يرصد حجم الضغط الحالي والمحتمل على سوق الشغل، فقد بلغ نسبة 17,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، حيث وصل إلى 20,4 في المائة بالوسط الحضري مقابل 11,2 في المائة بالوسط القروي.
ويبلغ هذا المعدل 27,9 في المائة لدى النساء مقابل 13,9 في المائة لدى الرجال.
وفي ما يخص المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، الذي يجسد الحجم الإجمالي للنقص في استخدام القوى العاملة (من خلال دمجه للبطالة بالمفهوم الضيق، والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل، والقوى العاملة المحتملة)، فقد استقر عند 22,5 في المائة على المستوى الوطني (24,8 في المائة بالوسط الحضري و18,3 في المائة بالوسط القروي).
وسجلت أعلى المعدلات لدى فئتي الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة (45,3 في المائة) والنساء (31,1 في المائة)، مما يعكس تداخل مختلف مكونات الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة لدى هاتين الفئتين.
ويشكل بحث القوى العاملة 2026 أول بحث من الجيل الجديد للبحوث حول سوق الشغل في المغرب منجز وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة في المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائيي سوق الشغل المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية.
ويأتي هذا البحث ليعوض البحث الوطني حول التشغيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك