وقّعت المحافظة السامية للرقمنة وثيقة مشروع بعنوان “دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030“، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الحكومة اليابانية، في خطوة ترمي إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز أسسه المؤسساتية والاقتصادية.
وجرت مراسم التوقيع أمس الإثنين بحضور الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، إلى جانب ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر ناتاشا فان رين، وسفير اليابان بالجزائر سوزوكي كوتارو، إضافة إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية مرابط عبد الغني.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يندرج في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، خاصة من خلال مرافقة إعداد وتنفيذ المخطط التنفيذي للفترة 2027-2030، مع التركيز على المحور الرابع المتعلق بالاقتصاد الرقمي، ودعم مسار تسيير التغيير داخل مختلف الهياكل والمؤسسات.
وأوضحت أن مخطط التنفيذ للفترة 2025-2026 قد تم إعداده وهو قيد التنفيذ، بما يتيح تعزيز المكتسبات المحققة وترسيخ ديناميكية التحول الرقمي على المستويين المؤسساتي والاقتصادي، ضمن رؤية تدريجية ومتكاملة.
من جهتها، جددت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزام الهيئة بمواصلة العمل المشترك لدعم سياسات عمومية مبتكرة وشاملة ومستدامة، منسجمة مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وأهداف التنمية المستدامة.
بدوره، أشاد سفير اليابان لدى الجزائر بالقيمة المضافة لهذا التعاون، الذي يهدف إلى مرافقة الإصلاحات والأولويات الوطنية، خاصة في مجالي الرقمنة والابتكار.
ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة قائمة بين المحافظة السامية للرقمنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تجسيدًا لأهداف إعلان النوايا الموقع في 26 أكتوبر 2025، والذي يقوم على رؤية مشتركة تجعل من التحول الرقمي رافعة للتنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات العمومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك