جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تأكيده على مواصلة بناء دولة الحق والقانون، القائمة على السيادة المطلقة للدستور وسمو أحكامه في صون الحقوق والحريات.
وجاء ذلك في كلمة وجهها بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي الثالث حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات، والتي ألقتها نيابة عنه رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن احتضان الجزائر لهذا الملتقى يعكس تطور منظومة القضاء الدستوري وانفتاحها على التجارب الدولية، بما يعزز أسس العدالة الدستورية ويكرس التعاون وتبادل الخبرات.
وأكد أن هذا اللقاء يمثل تجديداً للعهد مع الشعب الجزائري لبناء دولة تضمن حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات، مستلهمة مبادئها من بيان أول نوفمبر 1954.
كما أبرز أن مسار الإصلاحات الدستورية، خاصة منذ تعديل دستور 2020، يهدف إلى تعزيز دور المحكمة الدستورية كدعامة للاستقرار المؤسساتي وضمان لممارسة ديمقراطية فعلية، مشدداً على أن الدستور يظل وثيقة حية تتطور وفق متطلبات المجتمع.
وفي ختام كلمته، أوضح رئيس الجمهورية أن الرقابة الدستورية في الجزائر تُعد آلية أساسية لترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال إشراكه كطرف فاعل في مراقبة دستورية القوانين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك