ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للحكومة خُصّص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع التنظيمي والاقتصادي والاجتماعي.
ودرست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في إطار تحسين جودة الإنجاز وتعزيز معايير السلامة.
كما استمعت إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة في آفاق 2030، والذي يندرج ضمن جهود الدولة لعصرنة المرفق العمومي وترسيخ التحول الرقمي، حيث يُرتقب أن يساهم في تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين جودة الخدمات العمومية، إضافة إلى دعم الحوكمة القائمة على البيانات.
وفي الجانب الصحي، تابعت الحكومة عرضًا حول الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري على الصعيدين الوطني والدولي، مع استعراض التدابير المتخذة لتعزيز الوقاية والتصدي لهذه الأمراض.
كما ناقشت تقريرا حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي، ركّز على الوضعية المالية لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية وارتفاع وتيرة الإنفاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك