أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن القيد في البورصة لم يعد ينظر إليه باعتباره مجرد وسيلة للحصول على التمويل، بل أصبح يمثل مسارًا متكاملًا للتحول المؤسسي، يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والانضباط، ويعزز قدرة الشركات على تحقيق الاستدامة والنمو طويل الأجل، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتوازنًا.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات يوم التحكيم المصري 2026، الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمنعقد بالقاهرة يومي 5 و6 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الرقابية والقضائية، إلى جانب المستثمرين والخبراء المحليين والدوليين.
التحول المؤسسي دور يتجاوز التمويلوأوضح" رضوان"، أن الدور المحوري للبورصة المصرية لا يقتصر على كونها منصة لتوفير التمويل والسيولة، بل يمتد إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة قائمة على قواعد الإفصاح والحوكمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المساهمين والإدارة التنفيذية، ويحد من تضارب المصالح، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار داخل الشركات.
وأشار إلى أن القيد يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الشركات، حيث ينتقل الكيان من نمط الإدارة التقليدية إلى نموذج الإدارة المؤسسية الحديثة، بما يشمله ذلك من تعزيز استقلالية مجالس الإدارة، وتفعيل اللجان المتخصصة، وتطوير نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.
الإفصاح والشفافية حجر الزاوية في الثقةوفيما يتعلق بالإفصاح، شدد رئيس البورصة، على أن الالتزام بالإفصاح الدوري وفي التوقيتات المحددة لا يُعد مجرد التزام تنظيمي، بل يمثل حجر الزاوية في بناء الثقة مع المستثمرين والمؤسسات المالية، وينعكس إيجابًا على السمعة المؤسسية ويعزز جاذبية الشركات للاستثمار محليًا ودوليًا.
الشركات العائلية القيد كضمان للاستمراريةوأكد رضوان أن القيد في البورصة المصرية يمثل أداة استراتيجية لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات العائلية، خاصة ما يتعلق باستمرارية الكيان عبر الأجيال، حيث تسهم الحوكمة في الفصل بين الملكية والإدارة، وتقليل التأثيرات غير المؤسسية على القرارات الاقتصادية، بما يضمن استدامة الشركات وحماية قيمتها.
وأضاف أن القيد يتيح مرونة للمساهمين من خلال آليات منظمة للتخارج الجزئي أو الكلي دون التأثير على استقرار الشركات، فضلًا عن توفير آليات تسعير عادلة للأسهم تعكس القيمة الحقيقية وآفاق النمو المستقبلية.
تنويع التمويل ودعم التوسعكما أشار إلى أن الشركات المقيدة تتمتع بقدرة أكبر على تنويع مصادر التمويل، سواء عبر زيادات رؤوس الأموال أو من خلال أدوات الدين مثل السندات وسندات التوريق، وهو ما يدعم خطط التوسع ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق.
الحوكمة والتحكيم تكامل يقلل المخاطروفي سياق متصل، أثنى رئيس البورصة على العلاقة التكاملية بين الحوكمة الرشيدة ومنظومة تسوية المنازعات، موضحًا أن التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة يقلل من احتمالات نشوء النزاعات، بينما يسهم وجود هيكل مؤسسي واضح وإفصاح منضبط في تسريع تسويتها عبر التحكيم أو الوسائل البديلة، بما يقلل التكاليف الزمنية والمالية ويحافظ على استقرار الكيانات الاقتصادية.
تمكين المرأة أولوية استراتيجيةوأكد رضوان أن دعم الشركات العائلية وتمكين المرأة يمثلان محورين رئيسيين ضمن أولويات البورصة الاستراتيجية، لما لهما من دور محوري في تعزيز استدامة الشركات وكفاءة سوق المال.
وأوضح أن البورصة المصرية تلعب دورًا فعالًا في تعزيز تمثيل المرأة داخل مجالس إدارات الشركات المقيدة والشركات الأعضاء، إلى جانب تشجيع سياسات العمل الداعمة، بما يعزز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.
وأشار إلى متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تنص على ضرورة تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% في مجالس الإدارات، وبحد أدنى عضوتين، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس التزام السوق بمبادئ الحوكمة والتنوع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك