أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) على هامش أعمال «اصنع في الإمارات» 2026، عن إطلاق «برنامج تمكين ريادة الأعمال»، والذي يأتي ضمن المبادرات الاستراتيجية لمديرية الابتكار الصناعي والذكاء الاصطناعي بالمجلس، والهادفة إلى تمكين جيل جديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة الإماراتية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية ومجالات تكنولوجيا الاستخدام المزدوج.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود المجلس لتعزيز منظومة الابتكار، وتسريع تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في دعم سلاسل الإمداد الدفاعية، وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية في التقنيات الحيوية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤية «الإمارات 2031».
ويُجسّد البرنامج توجهاً متكاملاً نحو تطوير بيئة حاضنة للابتكار، من خلال تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تقنيات الاستخدام المزدوج، وتعزيز جاهزيتها للنمو والتوسع، وربطها بمنظومة متكاملة من الشركاء الصناعيين والتقنيين.
وقال أحمد علي الهرمودي، مدير مديرية الابتكار الصناعي والذكاء الاصطناعي في توازن: «يمثل برنامج تمكين ريادة الأعمال ركيزة أساسية ضمن جهود مجلس التوازن للتمكين الدفاعي لتطوير منظومة متقدمة ومتكاملة للابتكار في قطاعي الدفاع والأمن، حيث نركز على تمكين الكفاءات الوطنية والشركات الناشئة من لعب دور محوري في تطوير التقنيات المستقبلية ذات الأولوية».
وأضاف: «ينسجم البرنامج مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي ورواد الأعمال.
ونعمل من خلال هذه المبادرة على تسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، ودعم تطوير قدرات محلية مستدامة تسهم في تعزيز التنافسية العالمية للدولة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة».
من جانبها، أشارت منى أحمد الجابر، المدير التنفيذي لقطاع تمكين ريادة الأعمال بالمجلس، إلى آلية عمل البرنامج، قائلة: «يوفر البرنامج منظومة متكاملة من الممكنات التي تدعم الشركات الناشئة في رحلتها من الفكرة إلى التنفيذ، مروراً بمراحل التطوير المختلفة، وصولاً إلى الجاهزية التشغيلية والتوسع.
يعمل البرنامج كحلقة وصل لتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها المجلس، مثل برنامج التوازن الاقتصادي، بما يتضمنه من تسهيل الوصول إلى خدمات نقل التكنولوجيا، وخدمات الاعتماد، وربطها بالجهات المعنية داخل المنظومة، بما يضمن نموها وتوسعها».
وأضافت: «يشمل البرنامج حاضنات للأعمال وبرامج تأهيل متخصصة تغطي مجالات تطوير الأعمال، والقيادة، والتكنولوجيا، والاستثمار، والإدارة القانونية، والملكية الفكرية، وبناء العلامة التجارية، إلى جانب فرص التعاون مع برامج البحث والتطوير التابعة للمجلس، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في مجمع توازن الصناعي، بما يسهم في دعم تطوير المنتجات وتسريع جاهزيتها».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك