في ظل تعدد النصوص القانونية المنظمة لإجازة الأمومة في سلطنة عمان، وما أثارته من تباين في التطبيق بين الجهات الحكومية، برز تساؤل جوهري حول القانون الواجب التطبيق، هل تطبق أحكام قانون الحماية الاجتماعية، أم تستمر الأنظمة الوظيفية السابقة التي تحدد مدة الإجازة بـ(50) يومًا؟”أثير“ اطلعت على الفتوى القانونية رقم (2427105451) الصادرة عن وزارة العدل والشؤون القانونية في أغسطس 2024، والتي حسمت هذا الجدل، محددة الإطار القانوني الواجب التطبيق على إجازات الأمومة والأبوة.
ما جوهر الإشكال القانوني؟تتلخص وقائع الموضوع في أنه مع بدء صندوق الحماية الاجتماعية في 9 يوليو 2024 في تطبيق إجازات الأمومة، تلقى الصندوق استفسارات من جهات حكومية بشأن مدى استحقاق الموظفات لإجازة أمومة لمدة (98) يومًا، وكذلك إجازة الأبوة لمدة (7) أيام، وفقًا لقانون الحماية الاجتماعية.
في المقابل، رأت بعض الجهات ومن بينها وزارة الصحة باستمرار العمل بالنصوص القانونية المنظمة لإجازة الأمومة والمنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة، والتي حددت مدة هذه الإجازة بـ (50) يومًا؛ استنادًا إلى عدم تعديل تلك النصوص، واعتبار أن قانون الحماية الاجتماعية غير معني بتنظيم الأحكام الخاصة بالشؤون الوظيفية.
ماذا يحصل عندما تتعارض القوانين؟أكدت الفتوى على مبدأ قانوني مستقر، وهو:* النص التشريعي إذا كانت عباراته واضحة وصريحة، وجب الالتزام به دون تأويل أو تعطيل.
* يجب التوفيق بين النصوص القانونية كلما أمكن، دون إهمال أي منها.
* عند التعارض، يُعمل بقواعد النسخ، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا.
وبيّنت أن النسخ الضمني يتحقق في حالتين:* وجود تعارض تام بين نصين قديم وجديد.
* صدور تشريع جديد ينظم الموضوع ذاته بشكل متكامل.
كيف نظم قانون الحماية الاجتماعية إجازة الأمومة؟أوضحت الفتوى أن المشرّع أفرد في قانون الحماية الاجتماعية تنظيمًا متكاملًا لإجازات الأمومة والأبوة، شمل:* تحديد مدة إجازة الأمومة بـ(98) يومًا، منها (14) يومًا قبل الوضع.
* تقرير إجازة أبوة لمدة (7) أيام.
* شمول التطبيق لجميع العاملين (مع استثناءات محددة).
* تنظيم شروط الاستحقاق والفئات المشمولة.
* تحديد آلية تمويل الإجازة من خلال صندوق الحماية الاجتماعية.
* تقرير إجازة رعاية طفل بدون أجر لمدة مماثلة.
كما بيّن أن القانون لم يقتصر على البدل المالي، بل وضع منظومة متكاملة تشمل الحقوق والالتزامات، والاشتراكات، ودور جهة العمل والصندوق.
ما الفرق بين النظام الجديد والأنظمة السابقة؟أشارت الفتوى إلى وجود اختلاف جوهري بين النظامين، أبرزها:* زيادة مدة الإجازة من (50) إلى (98) يومًا.
* عدم تقييد الإجازة بعدد مرات محدد.
* انتقال عبء تمويل الإجازة إلى صندوق الحماية الاجتماعية بدلًا من جهة العمل.
* تحمّل الصندوق الاشتراكات خلال فترة الإجازة.
ما الأساس الذي اعتمدت عليه الفتوى؟استندت الفتوى إلى أن قانون الحماية الاجتماعية:* جاء بتنظيم شامل ومتكامل لإجازات الأمومة.
* نص صراحة على إلغاء كل ما يخالف أحكامه.
* يُعد قانونًا لاحقًا ينسخ ما سبقه من نصوص متعارضة.
كما أكدت أن تنظيم إجازة الأمومة لا يشترط أن يكون ضمن قانون وظيفي، بل يجوز تنظيمه في أي تشريع يراه المشرّع مناسبًا.
هل يسقط تطبيق الأنظمة الوظيفية السابقة؟خلصت الفتوى إلى أن النصوص السابقة التي تتعارض مع قانون الحماية الاجتماعية تعد منسوخة ضمنيًا، ولا يجوز الاستناد إليها في تحديد مدة إجازة الأمومة.
انتهت وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أن:* قانون الحماية الاجتماعية هو الواجب التطبيق في شأن إجازات الأمومة.
* مدة الإجازة المعتمدة قانونًا هي (98) يومًا.
* جميع النصوص المخالفة في الأنظمة السابقة تعد منسوخة.
يُذكر أن وزارة الصحة أصدرت في أكتوبر 2024 تعميمًا إلى كافة المؤسسات الصحية والخاصة بشأن إجازة الأمومة وإجازة الأبوة، متضمنًا توجيه هذه المؤسسات لتسهيل حصول العمال من كافة القطاعات ما يثبت استحقاقهم لإجازات الأمومة والأبوة ووضع أحكام قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/52 موضع التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك