شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إشادة كبيرة بكلمة النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.
وأشاد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمته عن الحساب الختامي اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب، بكلمة الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، في الجلسة، بشأن الحساب الختامي.
وقال نجاتي: رغم ضغط الدين لكن عندنا بعض النتائج المحققة، ويجب أن نكون صادقين والحكومة ملزمة أن تأتي وتستعرض استراتيجيتها للدين"، مضيفاً أنه يشيد بكلمة النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، ورئيس حزب الجبهة الوطنية، والذي أكد خلالها أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو يفوق معدلات الدين، وأن المؤشرات الحالية ترجح أن الدين ينمو بوتيرة أسرع، وهو ما يعكس حدود الإمكانيات المتاحة في ظل الظروف الراهنة.
وتابع نجاتي: الحقيقة أن كلمة الدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، كانت اليوم نموذج لأداء رجل الدولة والسياسي المحنك، كلمة كانت تعبر عن خبرات التنفيذى لكن بمنطق البرلماني ورئيس الحزب، فكان يجب الإشادة بها في كلمتى اليوم أثناء مناقشة الحساب الختامى.
وأعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025.
وقال" نجاتي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: " إننا اليوم ونحن نستعرض الحساب الختامي الأول لموازنة الحكومة العامة عن 2024-2025 والذى يكشف العديد من الأمور والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لرفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وأيضا المحاولات الناجحة لزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، ونجاح الحكومة فى الالتزام بالنسب الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأضاف نجاتي: " لكن سيظل تأثير أعباء الدين العام يكبل الدولة فى طريق الإصلاح والتنمية، الهيئات الاقتصادية التي ولدت لتكون أحد آليات رفع موارد الدولة مازالت سرطان مالي يؤثر على المالية العامة تأثيرا لا يقل عن تأثير أعباء الدين" مشددا على ضرورة التسريع فى عملية الإصلاح الهيكلى والمالى للهيئات الاقتصادية، وأيضا العمل على خلق حيز مالي جديد يسمح للحكومة فى زيادة إيراداتها.
وقال النائب أكمل نجاتي، إنه يدعو لجنة الخطة والموازنة تستدعي الـ59 هيئة اقتصادية وتعقد جلسات مع كل هيئة ويتم إعداد تقرير تفصيلي عن الهيئات الاقتصادية.
وتابع قائلا: " يجب على الدولة العمل على زيادة موارد الباب الثالث من الإيرادات الأخرى، أما ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي أرى أنها كانت كاشفة لكثير من الأمور ولا يمكن إهدار هذا الجهد وإنما يجب استغلاله لتطوير المالية العامة والكفاءة الرقابية على المال العام".
من جانبها، قالت النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النائب عاصم الجزار وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، أصاب كبد الحقيقة عندما قال في كلمته بالجلسة اليوم إن إيراداتنا بالعملة المحلية لكن إنفاقنا بالعملة الأجنبية، مشددة على ضرورة تحسين جودة الإنفاق.
وأضافت أنه من هذا المنطلق تقدم للحكومة عدة توصيات أولها إعادة هيكلة الملف الاقتصادي لتحقيق هدفين هما زيادة الموارد وتحسين جودة الانفاق، وأكدت أنه لابد من إعادة النظر في سياسات الاستدانة وربط القروض بالمشاريع الإنتاجية للتخفيف من أثارها.
ودعت النائبة مي كرم جبر إلى العودة لمحددات النمو الاقتصادي المتمثلة في الزراعة والصناعة ثم المنافسة في السوق العالمي وذلك لتحقيق وفرة في العملة الاجنبية.
وكان عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، أكد في كلمته خلال الجلسة اليوم، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025 يعكس جهداً كبيراً من الحكومة، مشيدًا بالتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي وصفه بأنه “خير معين للحكومة ووزير المالية” لما تضمنه من مؤشرات وإيضاحات دقيقة حول الأداء المالي.
موازنة تحقق الاستقرار دون انطلاقة اقتصادية قويةوقال الجزار إن القراءة المتأنية للحساب الختامي تكشف أن الدولة تعمل في إطار موازنة تعتمد على دخل محلي، في مقابل التزامات متراكمة بالعملة الأجنبية، موضحًا أن هذه الموازنة “تحافظ على الاستقرار لكنها لا تصنع انطلاقة حقيقية للاقتصاد”، حيث تركز على إدارة التوازن أكثر من تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
تحدي النمو في مواجهة تسارع الدينوأضاف الجزار، أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو يفوق معدلات الدين، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية ترجح أن الدين ينمو بوتيرة أسرع، وهو ما يعكس حدود الإمكانيات المتاحة في ظل الظروف الراهنة.
معوقات الاستثمار وضعف القاعدة الاقتصاديةوأوضح وكيل المجلس، أن المشكلة لا تتعلق بنقص الفرص الاستثمارية، بل بارتفاع تكلفة التمويل وعوامل أخرى تعيق توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن الاقتصاد يعاني من عدة اختلالات، من بينها ضعف القاعدة الضريبية واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي.
هيمنة الاستثمار العقاري على حساب القطاعات الإنتاجيةوأشار إلى أن جزءًا من رأس المال يتجه نحو الاستثمار العقاري غير المنتج، بدلًا من القطاعات الصناعية والتصديرية، مؤكدًا أن “الاقتصاد القائم على العقار يقترب من الطابع الريفي، بينما الاقتصاد الحضري الحقيقي يقوم على الإنتاج والقيمة المضافة”.
الحاجة إلى إعادة هيكلة الحوافز الاقتصاديةوشدد الجزار، على ضرورة إعادة هيكلة الحوافز الاقتصادية والتشريعية لتشجيع التحول نحو اقتصاد إنتاجي، حتى وإن تطلب ذلك اتخاذ قرارات “قد تبدو قاسية”، مثل الحد من التوسع في الاستثمار العقاري لصالح توجيه الموارد إلى مجالات أكثر إنتاجية.
مراجعة التشريعات لدعم التحول نحو اقتصاد إنتاجيولفت إلى أهمية مراجعة بعض التشريعات القائمة، وعلى رأسها قوانين مثل الإيجار القديم، لما تمثله من اختلالات تؤثر على كفاءة السوق، مؤكدا على أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات اقتصادية واضحة تدعم التحول من اقتصاد قائم على الأصول إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والعمليات، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك