أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة من القرارات التنظيمية الخاصة بإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة والجهات التابعة، في إطار مسار الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الأداء.
جاء ذلك في ضوء ما تم إعلانه مؤخرًا واستكمالًا لحركة التنقلات والتعيينات الموسعة لقيادات الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
وتأتي هذه القرارات ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل الداخلي، من خلال إعادة توزيع الاختصاصات وتكليف كوادر قادرة على إدارة الملفات الحيوية خلال المرحلة الحالية.
دعم الرقابة والموارد البشرية والتطوير المؤسسيشدد وزير التموين، على أن خطة التطوير تستهدف تعزيز كفاءة قطاعات الرقابة والموارد البشرية والتطوير المؤسسي وإدارة المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم منظومة العمل الشاملة داخل الوزارة.
تكليفات جديدة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والرقابةشملت القرارات تكليف حسام الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب الإشراف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بما يعزز التكامل في ملفات التجارة الداخلية واللوجستيات.
وتم تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط بالقيام بأعمال مساعد الوزير لشئون الرقابة بجانب مهام عمله، وندب سمير حسن البلكيمي لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، دعمًا لمنظومة الرقابة التموينية والتجارية وإحكام السيطرة على الأسواق.
إعادة تنظيم الإدارات المالية والموارد البشريةتقرر في إطار إعادة الهيكلة الإدارية، تكليف محمد الباز بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وتكليف أشرف محمد فرغلي بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي والمالي والإداري داخل الوزارة.
وشملت القرارات تكليف جمال أحمد حفني بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، دعمًا لآليات الرقابة الداخلية وتعزيز نظم الحوكمة.
تطوير المشروعات وإدارة البرامج الاستراتيجيةتم في سياق دعم التطوير المؤسسي، تكليف أحمد حسن محمد برئاسة وحدة إدارة شؤون المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت الإشراف المباشر لمساعد الوزير لشؤون المشروعات والإعلام.
كما تم تكليف محمد عبدالمنعم حواش مديرًا عامًا للإدارة العامة للتطوير المؤسسي، وتكليف أحمد طه عبد الحميد مديرًا للتواصل والتنسيق للمشروع القومي CARRY ON “كاري أون”، بما يعزز متابعة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية للوزارة.
الوزير: إعادة الهيكلة لبناء جهاز إداري أكثر كفاءةأكد الدكتور شريف فاروق أن القرارات تأتي امتدادًا لحركة التغييرات الأخيرة داخل الوزارة والمديريات، وتعكس توجهًا نحو بناء هيكل إداري أكثر كفاءة ومرونة قادر على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بشكل تدريجي ومدروس لضمان التكامل بين القطاعات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين تنفيذ السياسات التموينية.
كوادر قادرة على العمل الميداني وتحسين الخدماتشدد الوزير على أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب كوادر قادرة على العمل الميداني والإداري بكفاءة عالية، خاصة في ملفات الرقابة على الأسواق والموارد البشرية والمالية والمشروعات، بما يضمن الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتأكيد على أن القرارات تأتي ضمن منظومة عمل تعتمد على التقييم المستمر للأداء، وربط الاستمرار في المواقع القيادية بمدى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، دعمًا لتطوير الجهاز الإداري وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
مجلس الوزراء ينفي وجود نقص في السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافيةالتموين: مخزون السلع الغذائية آمن ويكفى لفترات طويلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك