أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تعليماته الجديدة التي تسمح للمصارف العاملة في ليبيا بإجراء حوالات خارجية مباشرة لصغار التجار والحرفيين، والشركات الصغرى التي لا يتجاوز حجم استيرادها السنوي 500 ألف دولار، بهدف تمكينهم من استيراد السلع المسموح بها قانونياً عبر منظومة طلبات التغطية المصرفية.
وجاءت التعليمات الصادرة عن المركزي، وفق منشور رسمي يحمل الرقم 2026/14، والتاريخ 05 مايو 2026، الموافق 18 ذو القعدة 1447 هـ، لتؤكد على التزام المصارف بالضوابط والشروط المالية والقانونية، بما يعزز الدور الرقابي للمصرف ويحمي السوق من أي مخالفات مالية أو تهرب محتمل.
1.
الحد الأقصى للحوالة الخارجية للجهة المستفيدة يبلغ 100 ألف دولار كل 3 أشهر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
2.
ضرورة أن يمتلك طالب الحوالة حساباً مصرفياً لدى المصرف الذي ينفذ الحوالة.
3.
إلزامية الحصول على الكود المصرفي CBLKEY ساري المفعول.
4.
تغطية قيمة الحوالة بالكامل بنسبة 100% بالدينار الليبي عند تنفيذ العملية.
5.
تقديم فاتورة مبدئية تفصل أصناف وقيمة البضاعة المستوردة.
6.
الالتزام بتوريد البضائع عبر المنافذ الرسمية واستخدام المبالغ للأغراض المحددة فقط.
7.
تقديم الإقرارات الجمركية الأصلية خلال 3 أشهر من تاريخ الحوالة، مع ضرورة إعلام إدارة الرقابة على المصارف في حال الإخفاق.
8.
عدم السماح بإجراء حوالات جديدة للجهات المخالفة لالتزامها بالإقرارات الجمركية.
9.
الالتزام الكامل بـ قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
10.
بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة جميع المستندات والبيانات قبل تنفيذ الحوالة.
وأكد المصرف على ضرورة تقديم تقرير شهري بالحوالات المنفذة للأغراض التجارية، على أن يتم تسليمها في منتصف الشهر التالي للشهر محل التقرير.
وجاءت التعليمات في إطار تعزيز دور مصرف ليبيا المركزي الرقابي والإشرافي على المصارف العاملة في ليبيا، وتوفير تسهيلات حقيقية لصغار التجار والحرفيين، بما يدعم نشاطهم الاقتصادي وييسر استيراد السلع القانونية دون عوائق بيروقراطية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك