كشف تقرير رسمي، نُشر اليوم الثلاثاء، عن انخفاض طفيف في عدد السجناء بالمغرب خلال السنة الماضية، في ظل تطور لافت في وتيرة الإفراج داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب تقرير الأنشطة السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) برسم سنة 2025، بلغ العدد الإجمالي للسجناء، إلى غاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، ما مجموعه 99 ألفاً و366 سجيناً، بمعدل يقارب 280 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعكس ضغطاً متزايداً على المؤسسات السجنية.
وكان تقرير برلماني نُشر في يوليو/ تموز 2021، حول أوضاع سجون المغرب شمل ثلاث مؤسّسات سجنية، قد لفت إلى أنّ الاكتظاظ أزمة مستمرّة في ظل مواصلة اعتماد آلية الاعتقال الاحتياطي من دون ترشيد وعدم توفير بدائل للعقوبات السجنية.
من جهة أخرى، يشير تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أن تطور عدد السجناء خلال الفترة ما بين 2015 و2025 يبرز منحى تصاعدياً واضحاً بنسبة بلغت 42 في المئة، إذ انتقل العدد من نحو 74 ألفاً و39 سجيناً سنة 2015 إلى ما يفوق 105 آلاف سنة 2024 (105,094)، قبل أن يسجل انخفاضاً طفيفاً سنة 2025، ليستقر في حدود 99 ألفاً و366 سجيناً.
ويُعزى هذا الانخفاض، بحسب التقرير، إلى العدد الكبير من المفرج عنهم في إطار العفو الملكي الاستثنائي الصادر في أواخر يوليو/تموز 2025، والذي بلغ 17,091 مفرجاً عنه، ما ساهم في كبح الوتيرة المتسارعة التي ميزت تطور الساكنة السجنية خلال الفترة 2015-2024.
وفي ما يتعلق بالوضعية القانونية للسجناء، فقد أفاد التقرير أن حوالى 95 في المئة من السجناء مدانون، فيما يشكل الوافدون من حالة سراح من أجل تنفيذ الأحكام أو مقرّرات بشأن الإكراه البدني 5 في المئة.
من جهة أخرى، سجّلت سنة 2025 تطوراً لافتاً في وتيرة الإفراج داخل المؤسسات السجنية، حيث بلغ عدد المفرج عنهم ما مجموعه 104,485 شخصاً، توزعوا حسب أسباب مختلفة، في مقدمتها نهاية العقوبة (70,15%)، تليها حالات العفو والإفراج المقيد بشروط، ثم السراح المؤقت، إلى جانب العقوبات غير الحبسية وقرارات موجبة للإفراج.
ويعكس هذا التوزيع تنوع الآليات القانونية المعتمدة لإنهاء مدة الاعتقال وتقليصها.
وفي السياق ذاته، عرفت السنة نفسها انخفاضاً في عدد الوافدين الجدد إلى السجون، إذ بلغ 98,446 وافداً مقابل 101,157 سنة 2024، في حين ارتفع عدد المفرج عنهم مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 98,673 حالة إفراج.
ويبرز هذا التحول دينامية إيجابية تتمثل في تسريع وتيرة الإفراج مقابل تراجع عدد الوافدين، ما ساهم نسبياً في التخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية.
وعلى الرغم من تحسّن ظروف الإقامة والخدمات اللوجستية وبرامج التأهيل داخل سجون المغرب خلال السنوات الأخيرة، فإنّ الارتفاع القياسي في عدد السجناء يطرح تحديات على مسؤولي إدارتها في البلاد في ما يخصّ تطبيق سياسة إعادة الدمج والحفاظ على كرامة السجين، كما يثير الاكتظاظ أكثر من علامة استفهام عن الأسباب الكامنة وراءه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك