بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال أفريل 2026، مستوى 5، 5 بالمائة، مقابل 5، 6 بالمائة في أفريل 2025، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.
وتفسر نسبة التضخم، أساسا، من ناحية إلى إرتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (8، 2 بالمائة خلال شهر أفريل 2026 مقابل 6، 8 بالمائة خلال شهر مارس 2026) وأسعار مجموعة الملابس والأحذية (9، 3 بالمائة خلال شهر أفريل 2026 مقابل 7، 5 بالمائة خلال شهر مارس 2026 )، ومن ناحية أخرى إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات النقل (2، 2 بالمائة خلال شهر أفريل 2026 مقابل 2، 8 بالمائة خلال شهر مارس 2026).
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء في نشريته المتعلّقة ب" مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي أفريل 2026"، أنه باحتساب الإنزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بنسبة 8، 2 بالمائة، تبعا لارتفاع أسعار الغلال الطازجة، بنسبة 19، 2 بالمائة، وأسعار الدواجن، بنسبة 16، 1 بالمائة، وأسعار لحم الضأن، بنسبة 16، 1 بالمائة، وأسعار الخضر الطازجة، بنسبة 13، 5 بالمائة، وأسعار لحم البقر، بنسبة 12 بالمائة، وأسعار الأسماك الطازجة، بنسبة 11، 9 بالمائة.
مقابل ذلك تراجعت أسعار الزيوت الغذائية، بنسبة 6، 8 بالمائة، وأسعار البيض، بنسبة 4، 4 بالمائة.
شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أفريل 2026 زيادة، بنسبة 4، 7 بالمائة، باحتساب الإنزلاق السنوي، في ظل تطوّر أسعار الملابس والأحذية، بنسبة 9، 3 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف، بنسبة 4، 8 بالمائة.
في السياق ذاته زادت أسعار الخدمات، بنسبة 4، 2 بالمائة، ويعود ذلك، أساسا، إلى ارتفاع أسعار خدمات النزل، بنسبة 14، 6 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر أفريل 2026، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية إرتفاعا إلى مستوى 4، 8 بالمائة بعد أن كان في حدود 4، 6 بالمائة في شهرمارس.
وشهدت أسعار المواد الحرة إرتفاعا بنسبة 6، 8 بالمائة، مقابل 1 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الإنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9، 3 بالمائة مقابل 0، 2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك