قروض وأعباء.. تفاصيل كشف حساب الحكومة

أظهر الحساب الختامي للموازنة العامة الذي يعد كشف حساب مالي للأداء الحكومي العام المالي الماضي عن:-تحقيق فائض 610 مليار جنيه مقابل 850 مليار جنيها في السنة المالية السابقة بنقص 230 مليار جنيه-تحقيق عجز نقدي تريليون و260 مليار جنيه، مٌقابل 511 مليار جنيه بزيادة 749 مليار جنيه، وهي ناتجة عن الزيادة في المصروفات والفوائد.

-الزيادة في الإيراد العام شملت 573 مليار جنيه إيرادات ضريبية-بلغت قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية نحو 2 تريليون و892 مليار جنيه؛ لتغطية الفجوة بين الإيرادات والاستخدمات.

وأوضح الحساب الختامي، أن إجمالي الدين بلغ 14 تريليون جنيه مقابل 11 تريليون جنيه في السنة السابقة أي بزيادة 2 تريليون، وتلاحظ استمرار ضرورة بحث التسهيلات الائتمانية وصافي أرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفي.

-وجود العديد من المٌعوقات التي تتعرض لها الجهات الخارجية الواردة في أجهزة الموازنة التي أدت إلى تدني نسب السحب في بعض القروض واستخدام بعضها في غير الأغراض المُحددة لها.

وأظهر التقرير عدم قيام وزارة المالية بتحصيل بعض المستحقات لدى الجهات.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيةبلغ 645 مليار جنيه وجهتها الدولة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مع زيادة في دعم الكهرباء بنحو 5.

7 مليار جنيه ليصل هذا العام 10 مليارات جنيه.

-استمرار عدم تضمين الدعم 83 مليار جنيه، وتمثل قيمة المشتريات عن القمح المستورد.

سادسا: الاستثمارات والمصروفاتتقاعس الجهات المنفذة عن تنفيذها وطول مدة التنفيذ وتوقف العمل ببعض المشروعات، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعي بلغت جملة الآثار المترتبة 43.

5 مليار جنيه.

رصيد الديون المستحقة للحكومة 698 مليار يتركز معظم الرصيد في مٌتأخرات للضرائب المصرية بنسبة 57% ومصلحة الجمارك 8.

4 %.

الاستيلاء على بعض الأراضي بغير حق وقدرت أراضي المباني المتعدي عليها ودخلت بنك معلومات الأراضي 1.

4 مليار متر مربع، وأراضي زراعية 291 ألف فدان.

عدم الاستفادة من مباني ومنشآت حكومية تصل إلى 683 فدان.

قفزت قيمة الضمانات الحكومية إلى 4.

7 تريليون جينه قيمة خطابات الضمان الصادرة عن وزارة المالية لبعض الهيئات الاقتصادية.

تقييم أداء وحدات الموازنة العامة منها الجهاز الإداري للدولةأعد الجهاز لأول مرة موازنة لتقييم الأداء لجهات الموازنة العامة للدولة على مستوى قطاعي وتبين:1- عدم الاتزام بالبرامج الزمنية المقررة لإتمام بعض المشروعات.

-عدم توفير الإمكانات المادية والبشرية وعدم تطوير بعض كفاءة المنشآت التعليمية.

-وجود مخالفات وتعديات على مجرى النيل والترع والمصارف.

-عدم توافر الاشتراطات البيئية بما لها من تأثير على بيئة العمل.