تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، المحال من الحكومة إلى المجلس، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد تشريع متوازن يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، نظمت المادة (17) من مشروع قانون الأسرة الجديد، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، مسألة بطلان عقد الزواج في حالات الإكراه أو فقدان الإرادة، حيث نصت صراحة على أنه «لا ينعقد زواج المكره والسكران»، في خطوة تشريعية تستهدف حماية حرية الإرادة وضمان قيام العلاقة الزوجية على الرضا الكامل بين الطرفين.
وأكدت المادة أن صحة عقد الزواج ترتبط بتوافر الأهلية والإرادة الحرة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو إبطال أي زيجات تتم تحت ضغط أو دون وعي كامل، سواء بسبب الإكراه أو فقدان الإدراك الناتج عن السكر، وهو ما يعزز من الضمانات القانونية للمرأة والرجل على حد سواء.
ويعكس هذا النص توجهًا حديثًا في فلسفة التشريع، يقوم على ترسيخ مبدأ الرضا كأساس للعلاقة الزوجية، ومنع أي ممارسات تقليدية أو اجتماعية قد تفرض الزواج قسرًا، بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية والمعايير القانونية الحديثة في حماية الحقوق الشخصية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك