إغلاق مضيق هرمز يدفع شركات اللوجيستيات المصرية لإعادة هيكلة عملياتها

دفع إغلاق مضيق هرمز – أهم مضيق ملاحي في العالم – رسم خارطة سلاسل الإمداد وممرات البضائع، حيث تعيد شركات النقل واللوجيستيات رسم المسارات وحركة الشحن العالمية، بحسب ما ذكره عدد من المحللين والمتخصصين في القطاع لـ" العربية Business".

لا ينعكس تأثير إغلاق المضيق على تدفقات إمدادات الطاقة العالمية فقط، بل يمتد تأثيره سريعاً إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وإرباك المسارات التقليدية التي اعتمدت عليها شركات اللوجستيات لسنوات.

لذلك، توجهت شركات النقل والملاحة إلى إعادة هيكلة عملياتها، عبر البحث عن مسارات بديلة، وتعزيز قدراتها التشغيلية، والتكيف مع خريطة نقل عالمية تتغير بوتيرة متسارعة.

كما تفتح هذه التحولات المجال أمام مراكز لوجستية جديدة للاستفادة من إعادة توزيع حركة التجارة، في ظل سعي الأسواق العالمية للحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية وتقليل المخاطر.

حجم التأثير مرهون باستمرار الأزمةقالت العضو المنتدب للخدمات المشتركة للشركة المصرية لخدمات النقل" ايجيترانس نوسكو"، عبير لهيطه، إن قطاع النقل واللوجستيات العالمي يشهد تأثيرات واسعة نتيجة التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن العالم بأكمله متأثر بما يحدث حالياً، ولا يمكن فصل السوق المحلية عن هذه التداعيات.

وأضافت لـ" العربية Business" أن أبرز هذه التأثيرات تتمثل في الارتفاع الكبير في تكلفة النوالين (الشحن)، وزيادة تكاليف التأمين على البضائع، إلى جانب تعطل بعض المسارات الرئيسية التي كانت تعتمد عليها منظومة النقل العالمية بشكل أساسي.

وأوضحت أن حجم التأثير يرتبط بمدة استمرار الأزمة، موضحةً أن إطالة أمدها تعني تصاعد الضغوط على القطاع، بما ينعكس مباشرة على التكاليف وحركة التجارة.

ومن جانبها، قالت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، مارين دياله شيلشميت، إن تداعيات الأوضاع الراهنة ستصبح ملموسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل، في ظل استمرار الاضطرابات التي تؤثر على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.

وأضافت لـ" العربية Business" أن مصر تمتلك موقعاً استراتيجياً مهماً يؤهلها للعب دور محوري كحلقة وصل أو “بوابة” بين عدد من الأسواق الرئيسية، سواء بين شمال إفريقيا وأوروبا، أو من مصر إلى جنوب القارة الإفريقية، وصولاً إلى منطقة الخليج.

وأوضحت أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لإبراز وتفعيل مسارات النقل والبدائل اللوجستية التي توفرها مصر، بما يعزز من مكانتها على خريطة التجارة الدولية.

ولفتت إلى أن هذه التحولات تفتح المجال أمام مختلف القطاعات المرتبطة بالتجارة للاستفادة من إعادة توجيه سلاسل الإمداد، مشيرة إلى وجود فرص واعدة كذلك في مجالات الإنتاج المحلي، خاصة المشروعات التي يمكن تنفيذها داخل مصر، بما يدعم تعزيز القيمة المضافة وجذب الاستثمارات.

وأوضحت لهيطة أن حجم نشاط الترانزيت في مصر ارتفع بنحو 50% خلال الفترة الماضية، نتيجة بحث الشركات العالمية عن مسارات بديلة، فضلاً عن أن بعض الخطوط الملاحية العالمية بدأت في تعزيز وجودها بالمنطقة، من خلال إطلاق خدمات جديدة تربط الموانئ المصرية بموانئ البحر الأحمر، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة البينية وتعظيم الاستفادة من موقع مصر.

وأوضحت لهيطة أن" إيجيترانس نوسكو" كانت من بين الشركات التي بادرت بإطلاق خدمات ترانزيت منذ بداية أزمة باب المندب، بهدف تسهيل حركة البضائع وتقديم حلول بديلة للعملاء من خلال بناء تقديم خدمات متكاملة تشمل خدمات النقل، وضمان الترانزيت، والتخليص الجمركي.

وأشارت إلى أن شركات النقل واللوجستيات تعمل حالياً على زيادة طاقتها الاستيعابية لمواكبة الطلب المتزايد، مع استمرارها في التوسع داخل هذا القطاع الحيوي، لافتًة إلى أن هذا النمو جاء مدعوماً بحزمة من التسهيلات الحكومية من أبرزها الإلغاء المؤقت لمتطلبات نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على بضائع الترانزيت، إلى جانب تقليص إجراءات الفحص، ما ساهم في تسريع حركة البضائع وجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

كما صرح وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال فعاليات مؤتمر صحفي عقدته الغرفة الألمانية للتجارة العربية وحضرته" العربية Business"، الثلاثاء، بأن نشاط تجارة الترانزيت شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 35% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الوزير أن الحكومة تتجه لطرح بدائل متعددة للضمانات النقدية لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، دعماً لتعزيز تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي، مضيفاً أن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية المرتقبة، والتي ستعرض على مجلس النواب خلال أسابيع، تستهدف تنشيط التجارة وتسريع الإفراج الجمركي، وتشمل نحو 40 إجراءً للتبسيط والتيسير لدعم المستثمرين.

قالت المدير العام لشركة ايجى مار للملاحة واللوجستيات، رنا بدر، إن العاملين بقطاع اللوجستيات يقومون بدور" مكتشفي حلول"، عبر إيجاد بدائل فعالة لنقل البضائع عند حدوث أي اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وأضافت بدر لـ" العربية Business" أن الأزمات الحالية، سواء في قناة السويس أو مضيق هرمز، دفعت الشركات إلى تبني حلول بديلة، تشمل الاعتماد الجزئي على النقل البري، وتشغيل سفن تغذية بين موانئ مختلفة مثل ميناء السخنة وميناء جدة، إلى جانب إعادة هيكلة شكل الخدمة بما يتناسب مع المتغيرات.

كما ترى عبير لهيطة أن السوق بدأ يشهد تحولات في مسارات الشحن، موضحة أن خطوطاً ملاحية كبرى مثل MSC Mediterranean Shipping Company أطلقت خدمات جديدة تربط الموانئ المصرية بكل من العقبة وموانئ البحر الأحمر في السعودية، بهدف تعزيز حركة البضائع البينية.

وأضافت أن هذه التطورات تعكس إعادة هيكلة في أنماط التشغيل وسلاسل الإمداد، بما يتيح استغلالاً أكبر للموقع الجغرافي لمصر وتوسيع دورها كمركز محوري في حركة التجارة الإقليمية.

أوضحت العضو المنتدب للخدمات المشتركة بشركة" إيجيترانس نوسكو"، عبير لهيطة، أن الشركة حصلت على مساحة تخزينية جديدة تبلغ 17 ألف متر مربع في منطقة العين السخنة، لتُضاف إلى إجمالي طاقتها التخزينية وتدعم توسعها في تقديم خدماتها اللوجستية.

وأضافت أن من المتوقع بدء تشغيل هذه المساحة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه التوسعة سترفع إجمالي المساحات التخزينية التابعة للشركة لتقترب من 40 ألف متر مربع.

كما كشفت بدر أن شركة" ايجى مار للملاحة واللوجستيات" ضاعفت المساحات التخزينية للمخازن الجمركية بمنطقة مرغم في الإسكندرية من 1500 إلى 3000 متر مربع، مشيرة إلى تقديم خدمات لوجستية متكاملة تشمل النقل والشحن والتخزين والصيانة داخل المستودعات.

وصرحت أن امتلاك مخازن جمركية يمثل ميزة تنافسية مهمة، إذ يتيح للعملاء تخزين بضائعهم قبل إنهاء الإجراءات الجمركية، بما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة عملياتهم.

وشهد حجم التعامل مع السوق الروسي زيادة ملحوظة، خاصة في مجال نقل السلع المبردة، حيث تضاعفت واردات روسيا من مصر مقارنة بالفترات السابقة، في ظل العقوبات الدولية، بحسب بدر، مضيفًة أن شركتها تستهدف زيادة الحاويات المصدرة بنسبة 20% سنوياً، من خلال تبني سياسة التنويع في الخدمات والأسواق.

وكشفت بدر أن الشركة حققت معدل نمو بلغ 50% في عدد الحاويات خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، رغم التحديات العالمية، متوقعة زيادة الاستثمارات في القطاع خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه عدد من الشركات العالمية – لا سيما الصينية – لإنشاء مصانع في مصر لتفادي الرسوم الجمركية عند التصدير إلى الولايات المتحدة.

كما صرحت بأن تسعير خدمات الشحن في السوق المحلي لا يُحدد بشكل كامل من قبل الشركات المصرية، بل يرتبط بشكل مباشر بتحركات الخطوط الملاحية العالمية، موضحة أن الشركات والوكلاء في مصر ما هم إلا مرآة لما يحدث في الأسواق الخارجية، حيث يعتمد التسعير بشكل أساسي على الخطوط الملاحية ومدى قوة اتصالها وانتشار عملياتها.

وأضافت بدر أن الخطوط الملاحية الكبرى التي تمتلك شبكة عمليات واسعة لا تضطر غالباً إلى فرض رسوم إضافية مرتفعة، نظراً لقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة، بينما قد تلجأ الخطوط الأصغر إلى فرض رسوم طوارئ قد تصل إلى 3000 دولار.

وأشارت إلى أن الزيادة السنوية في أسعار النوالين مقارنة بالعام الماضي تتراوح بين 10% و20% كحد أقصى، مؤكدة أن السوق لا يتحمل زيادات أكبر من ذلك، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل، كما أن زيادة الإيرادات لا تعني بالضرورة تحقيق أرباح أعلى، في ظل الارتفاع الكبير في التكاليف التشغيلية.

وقالت المدير العام لشركة" ايجى مار للملاحة واللوجستيات" إن الصادرات الزراعية المصرية، وعلى رأسها العنب والفراولة والموالح، تمثل تدفقات تصديرية استراتيجية للأسواق الأوروبية، وتسهم بشكل مباشر في تنشيط حركة النقل والملاحة وتعزيز الطلب على خدمات الشحن، خاصة مع قوة تواجدها في السوق الألماني وعدد من الأسواق الرئيسية في أوروبا.