أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على استمرار المتابعة الدقيقة لكافة أعمال تطوير المماشي بضفاف نهر النيل على مستوى الجمهورية، مشدداً على ضرورة التزام الجهات المنفذة بالنماذج والتصاميم الفنية التي وضعتها الوزارة؛ لضمان عدم التأثير سلبًا على سعة القطاع المائي للنهر أو إعاقة حركة تدفقات المياه.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من مجرى النهر مع الحفاظ على توازنه البيئي، مشيراً إلى أن" مشروع ضبط النيل" يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى، بما يمكنه من التعامل بكفاءة مع التحديات والتقلبات المائية الناتجة عن التغيرات المناخية العالمية.
أهداف استراتيجية لمشروع" ضبط النيل"ويستهدف المشروع تحقيق نقلة نوعية في إدارة المرفق المائي الأهم في مصر، من خلال عدة محاور رئيسية تشمل إزالة كافة التعديات القائمة، و تحديد" خطوط إدارة النهر" بدقة، والتي تشمل خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة، لضمان التنظيم الأمثل لضفاف النهر، و تعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر بما يخدم الصالح العام ويوفر مساحات ترفيهية آمنة للمواطنين، و توفير معلومات طوبوغرافية وهيدروليكية دقيقة عن قاع وجوانب المجرى وفرعيه (دمياط ورشيد)، لتسهيل عمليات التنبؤ واتخاذ القرار.
واختتم سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات قد تمس المجرى المائي، وأن فرق المتابعة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للجداول الزمنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك