موعد عودة سيستم التأمينات بشكل طبيعي.. وحقيقة تعطل صرف المعاشات

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بيان رسمى لتوضيح حقيقة ما ينشر على وسائل الإعلام حول تعطل سيستم التأمينات و صرف المعاشات.

اقرأ ايضا: حقيقة توقف صرف معاشات مايو ٢٠٢٦ https: //www.

elbalad.

news/6957079وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بالاشارة إلى ما يتم تداوله بوسائل التواصل الإجتماعي وسائل الإعلام المختلفة من تعطل سيستم التأمينات الإجتماعية، وفي هذا الصدد توضح الهيئة الحقائق الآتية: -أولاً: موقف الأنظمة السابقة:وجود نظامين معلومات منفصلين لصندوقي المعشات (الحكومي – القطاع العام والخاص) مضى عليها مايزيد عن 40 سنة ونتيجة تقادم النظامين وعدم تحديثهما طوال هذه المدة، فضلاً عن عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة الاستمرار في هذه الأنظمة في المستقبل القريب.

ثانياً: موقف المنظومة الجديدة:1- تم إطلاق منظومة التحول الرقمي إعتباراً من 24/2/2026 بتهجير البيانات من الأنظمة القديمة إلى قاعدة البيانات الموحدة حتى 28/3/2026 وتم التشغيل الفعلي للمنظومة إعتباراً من 29/3/2026 (عقب تشغيل تجريبي لمدة سنة ونصف وتدريب أكثر من 14600 من العاملين).

2- شهد أول اسبوعين من إطلاق المنظومة استمرار أداء الخدمة دون توقف مع وجود بطء في أداء المنظومة، الأمر الذي أدى لحدوث تكدس وازدحام بالمكاتب، وتم تحليل الأسباب من اليوم الأول ووضع الحلول الفنية وبحلول يوم 23/4/2026 بدأ إنتظام العمل بالسرعات المطلوبة.

3- بلغ عدد طلبات أداء الخدمة المستلمة من المواطنين من خلال منظومة التحول الرقمي الجديدة عن الفترة من 24/2/2026 حتى الأمس 1,052، 289 طلب تم إنجاز 420، 649 طلب منذ التشغيل الفعلي بنسبة انجاز 40%، بخلاف استخراج عدد ا1، 037، 740 طابعة (برنت تأميني) للمواطنين، وتجدرالاشارة إلى أن الهيئة تعمل حالياً على الإنتهاء من تراكمات الفترة السابقة خلال شهر ثم يبدأ بعدها تنفيذ جميع الخدمات خلال 24 ساعة من الاستلام.

4- تم تنفيذ صرفية المعاشات الشهرية لشهر مايو 2026 بمبلغ يزيد عن 42 مليار جنيه من المنظومة الجديدة5- يستهدف مشروع التحول الرقمي إحداث نقلة نوعية شاملة في إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتطبيق معايير الحوكمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحييد العنصر البشري، وتحقيق الشمول المالي، وإحكام الرقابة والسيطرة على كافة عناصر النظام منعاً للتحايل والانحرافات، والتوسع تدريجياً في تقديم الخدمات الرقمية، فضلاً عن إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار على مستوى الدولة، وتمهيد الطريق لاستخدام الذكاء الإصطناعي في أداء الخدمات التأمينية.