كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الأسباب التي دفعت إلى تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات، مؤكدا أن القرار جاء نتيجة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم الخدمة.
وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أن ارتفاع سعر الصرف كان من أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة التكلفة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، وهو ما انعكس على تكاليف التشغيل اليومية للشركات.
وأضاف أن شركات الاتصالات تأثرت كذلك بزيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات، فضلا عن ارتفاع تكلفة الشحن الدولي وتأثر سلاسل الإمداد عالميا، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، وبالتالي ارتفاع التكلفة الاستثمارية لتطوير الشبكات.
وأشار الجهاز إلى أن النمو الكبير في معدلات استخدام الإنترنت، والذي بلغ نحو 36% في خدمات الإنترنت الأرضي خلال عام واحد، فرض ضغوطا متزايدة على البنية التحتية، ما استدعى التوسع في الاستثمارات لتحديث الشبكات ورفع كفاءتها بما يتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمات.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه التعديلات تستهدف دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودتها، من خلال تمكين الشركات من ضخ استثمارات جديدة، مع استمرار الجهاز في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة وحماية حقوق المستخدمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك