أعلن أساتذة العلوم القانونية في المعاهد والكليات تنظيم وقفة سلمية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأربعاء 6 ماي 2026 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في نفس التوقيت، مطالبين بتعديل المادتين 13 و14 من مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء هذا التحرك، وفق بلاغ للمعنيين، في سياق ما وصفوه بـ“الإسهام الهادئ والمسؤول” في النقاش العمومي المرتبط بإصلاح منظومة العدالة وتطوير المهن القانونية، مع التأكيد على أن المبادرة لا تنطلق من مطلب فئوي أو مصلحة شخصية، بل من “قناعة مؤسساتية” بضرورة تعزيز الصلة بين الجامعة ومهن القانون.
وأكد الأساتذة أن تطوير العدالة يقتضي، حسب البلاغ، بناء جسور أقوى بين التكوين الجامعي والممارسة المهنية، بما يتيح تثمين الخبرة العلمية والبحثية للأساتذة الباحثين في خدمة جودة التكوين القانوني والرفع من مستوى الممارسة وتعزيز الثقة في العدالة.
وفي السياق ذاته، شدد البلاغ على أن أي انفتاح في هذا المجال ينبغي أن يتم ضمن ضوابط واضحة تحترم استقلالية مهنة المحاماة، وتراعي الأخلاقيات المهنية، وتمنع أي وضعية قد تثير تضاربا في المصالح.
ودعا الأساتذة الباحثون مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن الحقوقي والقانوني إلى الحضور المكثف والمسؤول في هذه الوقفة، “بروح وطنية ومؤسساتية”، دفاعا عن إصلاح قانوني متوازن وعن تكامل بين الجامعة وهيئات المحامين، بما يخدم العدالة والمتقاضين والمصلحة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك