الولايات المتحدة تعتزم فرض 25% ضريبة على السيارات الأوروبية

تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات الأوروبية قريباً، ما لم يُصادق الاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري طال انتظاره.

وقال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، إن واشنطن ستفرض قريباً نسبياً رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي، إذا لم يُحرز التكتل تقدماً سريعاً في إقرار الاتفاق.

وأضاف بوزدر، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: " ما لم نشهد تقدماً ملموساً، أعتقد أنه ينبغي توقع فرض هذه الرسوم قريباً نسبياً".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهّد أخيراً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المركبات الأوروبية، متهماً الاتحاد الأوروبي بالمماطلة في المصادقة على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مبدئياً في يوليو/تموز الماضي.

في المقابل، يبدي الاتحاد الأوروبي استياءه من عدة خطوات اتخذها ترامب، معتبراً أنها تنتهك التزامات واشنطن بموجب الاتفاق.

وتزيد تصريحات بوزدر الضغوط على مفاوضي الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، في وقت يسعون إلى وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات المقترحة على الاتفاق.

وقال بوزدر: " ما كان الرئيس يقوله هو: انظروا، لقد طال هذا الأمر أكثر من اللازم".

تأتي التهديدات الأميركية الجديدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات الأوروبية، في ظل تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، رغم التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي بين الجانبين في يوليو/تموز 2025.

وينص الاتفاق على تحديد سقف الرسوم عند 15% على معظم السلع الأوروبية، مقابل تسهيلات تجارية أميركية، إلا أن بطء المصادقة الأوروبية والخلافات بشأن بعض الالتزامات أعادا ملف الرسوم إلى الواجهة.

ويُعد قطاع السيارات من أكثر القطاعات حساسية داخل الاقتصاد الأوروبي، خصوصاً في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث تعتمد شركات كبرى مثل فولكسفاغن وبي إم دبليو وأودي بشكل كبير على السوق الأميركية.

ويحذر خبراء من أن رفع الرسوم إلى 25% قد يؤدي إلى تراجع الصادرات الأوروبية، وارتفاع أسعار السيارات في الولايات المتحدة، إضافة إلى زيادة الضغوط على الشركات الأوروبية التي تواجه أصلاً منافسة متزايدة من السيارات الصينية وتكاليف إنتاج مرتفعة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة تجارية أكثر تشدداً يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، تحت شعار حماية الصناعة الأميركية وتقليص العجز التجاري، عبر فرض رسوم على الواردات ودفع الشركات الأجنبية إلى توسيع التصنيع داخل الولايات المتحدة.