بعد قليل.. «القومي لحقوق الإنسان» يناقش قانون الأحوال الشخصية بمشاركة خبراء قانون واجتماع

يستعد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة، بعد قليل، لاستقبال فعاليات الحلقة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «نحو قانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة ويدعم الروابط الأسرية»، التي تُعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

من المقرر أن يفتتح اللقاء الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، يرافقه محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، لإبراز النقاط فيما يخص رؤية المجلس الحقوقية للتشريعات الأسرية القادمة.

أجندة الجلسات والملفات المطروحةتتركز مناقشات اليوم حول محاور استراتيجية تهدف إلى معالجة ثغرات القانون الحالي، ويدير الجلسة الأولى الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، وتتناول:أولوية الطفل: آليات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في النزاعات الأسرية.

التوازن والعدالة: كيفية ضبط العلاقة بين طرفي الأسرة بما يضمن استقرار المجتمع.

التحديات التشريعية: معالجة المشكلات الواقعية التي تواجه الأسر في أروقة المحاكم.

تضم قائمة المتحدثين في جلسات اليوم قامات قانونية وفكرية بارزة، من بينهم:الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة السابق.

الدكتورة هدى بدران، الأمين العام لاتحاد النساء العربي.

الدكتورة عزة كامل، الكاتبة والخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي، والتي ستتولى إدارة الحوار المفتوح.

وتأتي هذه الحلقة النقاشية لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتماشى مع المعايير الحقوقية والدستورية.