أعلنت نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، فتح تحقيق في معلومات تتعلق بتحصيل منافع مادية غير مشروعة ناتجة عن عمليات مصرفية نُفذت داخل فرع مصرف الوحدة – سوق الثلاثاء، وفق ما أفاد به مكتب النائب العام في دولة ليبيا.
وبحسب بيان صادر عن المكتب، استجلى المحقق اتجاه إرادة مسؤول الاعتمادات المستندية نحو تنفيذ مستندات تحصيل بقيمة تبلغ مليونين وثمانمائة ألف دولار أمريكي، دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المكافئة بالدينار الليبي، ما أثار شبهات تتعلق بوجود مخالفات مالية وإدارية.
وعلى ضوء نتائج التحقيقات الأولية، أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول المخول بتسيير شؤون الاعتمادات المستندية وقت تنفيذ معاملة رسم التحصيل، إلى جانب مفوض الشركة المستفيدة من المنافع المادية المتحصلة من الواقعة.
كما وجهت النيابة العامة بإجراءات ضبط وإحضار بقية المتورطين والمساهمين في الواقعة، لاستكمال التحقيقات والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والإداري.
وأكد مكتب النائب العام أن التحقيقات مستمرة بهدف تحديد كافة المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز النزاهة داخل المؤسسات المالية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة تحقيقات تباشرها الجهات القضائية في ليبيا لملاحقة قضايا الفساد المالي داخل القطاع المصرفي، وتشديد الرقابة على المعاملات ذات الطابع المالي الكبير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك