أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، صباح اليوم الأربعاء، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 30 سنة ضد معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة المسجون منذ 3 سنوات راشد الغنوشي، وأحكاماً بالسجن 20 سنة في حق كلّ من وزير العدل السابق، ونائب رئيس حركة النهضة المعتقل نور الدين البحيري، والقيادي الأمني فتحي البلدي (مسجون)، وذلك على خلفية اتهامات تتعلّق بافتعال جوازات سفر وتسليمها لأجانب ملاحقين في قضايا ذات صبغة إرهابية.
وأكدت عضو هيئة الدفاع عن البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، في حديث لـ" العربي الجديد" صدور حكم بـ20 سنة سجن ضد زوجها فيما يعرف بقضية جوازات السفر، مبينة أن الأحكام الصادرة صباح اليوم راوحت بين 30 سنة و11 سنة، وأن الملف يشمل أكثر من 7 شخصيات وقضاة تم حذفهم من الملف لتمتعهم بالحصانة.
وقالت العكرمي إن زوجها رفض محاكمته عن بعد" لأن هذا الإجراء مخالف للقانون، ولا يحترم شروط المحاكمة العادلة"، موضحة أن المحكمة رفضت محاكمته حضورياً، وأن القضية سياسية والملف مفبرك ومدلس.
وتابعت أنهم تقدموا بشكايتين في التدليس، مبينة أن القضاء تحول إلى أداة بيد السلطة لتصفية حساباتها، وخصومها السياسيين، ومؤكدة أن الحكم بسنة أو عشرين أو 100 سنة" هي مجرد أحكام باطلة، وسيتم في يوم ما نقضها، ومحاسبة كل من تواطأ أو تسبب فيها، وسجن معارضين للسلطة أو نكل بهم".
وبينت المتحدثة أنهم بوصفهم هيئة دفاع سيعتمدون الطرق القانونية وهي استئناف الحكم الصادر رغم عدم ثقتهم في القضاء، مبينة أن الأحكام السياسية ستزول بزوال من أمر بها ومن أمر بتنفيذها.
ولفتت إلى أن البحيري سبق أن حوكم بـ39 سنة وبصدور هذا الحكم يصبح في رصيده 59 عاماً، ولكنها تظل أحكاماً سياسية الهدف منها تصفية الخصوم.
وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين لمدة 11 سنة، وهما في حالة سراح، كما قرّرت الدائرة ذاتها حذف اسم، رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي من ملف القضية، بعد ثبوت تقدّمه بطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على أنظار الدائرة الجنائية.
ويذكر أن الجبالي مثل في حالة سراح إلى جانب 4 متهمين آخرين، فيما تم جلب الموقوفين عبر تقنية المحاكمة عن بعد من السجن المدني بالمرناقية بالعاصمة تونس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك