قالت مصادر بقطاع الاتصالات إن تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% تم إقراره بالفعل، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تختلف من خدمة لأخرى، وتشمل باقات الإنترنت الأرضي" ADSL" والفواتير وكروت الفكة وباقات أخرى، بحيث تتراوح نسب الزيادة بين 9% و10% و11% وصولًا إلى 15% بحسب كل خدمة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإعلان عن هذه الزيادات جاء بشكل مفاجئ نسبيًا، حيث لم تكن الشركات قد انتهت بعد من تجهيز وإتاحة الباقات الجديدة والعروض المعدلة على مواقعها وصفحاتها الرسمية، وهو ما تسبب في حالة من الاستفسارات المكثفة من جانب العملاء.
وأضافت أن مراكز خدمة العملاء تلقت عددًا كبيرًا من الاتصالات خلال الساعات الماضية، للاستعلام عن تفاصيل الأسعار الجديدة والباقات المتاحة، في ظل عدم وضوح الصورة الكاملة لدى المستخدمين حتى الآن.
وأشارت إلى أن ما تم تداوله بشأن تطبيق الزيادة على جميع الباقات غير دقيق، موضحًا أن بعض الفئات مثل الكروت الكبيرة لم يتم المساس بها، بينما تركزت التعديلات بشكل أكبر على كروت الفكة وبعض الخدمات الأخرى.
وفي المقابل، أوضحت أنه تم طرح باقات جديدة تستهدف المستخدمين محدودي الاستهلاك، من بينها كارت بقيمة 5 جنيهات يُطرح لأول مرة في السوق، ويمنح وحدات للاستخدام في خدمات الاتصالات المختلفة، وذلك مقارنة بأقل فئة سابقة كانت تبدأ من نحو 13 جنيهًا.
كما أشارت إلى طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، وهي أقل من المستويات السابقة التي كانت تدور حول 200 إلى 210 جنيهات، في خطوة تهدف إلى توفير بدائل أقل تكلفة للمستخدمين.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق توازن داخل السوق، من خلال إتاحة باقات منخفضة التكلفة إلى جانب تحريك أسعار بعض الخدمات الأخرى، بما يتماشى مع التغيرات في تكاليف التشغيل، مع إتاحة الوصول المجاني للمواقع الحكومية والتعليمية حتى بعد انتهاء الباقة.
وأوضحت أن الشركات تعمل حاليًا على تحديث أنظمتها ومنصاتها الإلكترونية لإتاحة كافة التفاصيل المتعلقة بالباقات الجديدة، تمهيدًا للإعلان عنها بشكل رسمي وواضح للمستخدمين خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك