أكد نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علاء مصطفى، أن لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية بالحزب تعكف حاليا على دراسة مشروعات القوانين المطروحة داخل مجلس النواب المتعلقة بتنظيم الأحوال الشخصية، بهدف بلورة تصوّر شامل يعبّر عن رؤية الحزب ويُقدَّم في الوقت المناسب خلال المناقشات التشريعية.
وأوضح في بيان صحفي، أن هذه الجهود تأتي في إطار التوصيات التي خرجت بها ندوة «الأسرة في قلب قانون الأحوال الشخصية»، التي نظّمها حزب الإصلاح والنهضة مؤخراً، وجمعت نخبة من أعضاء مجلس النواب والمتخصصين وأصحاب المصلحة، للتداول في سبل تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية بالحزب تتابع مختلف مشروعات القوانين المطروحة على مجلس النواب، المقدَّمة من الحكومة أو تلك المقدَّمة من الأحزاب والنواب، مؤكداً أن الحزب يحرص على أن يكون تصوّره التشريعي قائماً على منهجية علمية رصينة، تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور المصري، ومتسقة مع متطلبات العدالة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة.
توصيات ندوة حزب الإصلاح والنهضةوأكد أن الندوة التي أقامها الحزب أسفرت عن جملة من التوصيات الجوهرية التي تُعالج ملفات شائكة، في مقدمتها: تقنين الأحكام المنظِّمة للزواج والطلاق، وإصلاح منظومة الحضانة بما يكفل مصلحة الطفل الفضلى، وإعادة هيكلة نظام الرؤية نحو نموذج الاصطحاب، فضلاً عن ضمان الحقوق المالية للمطلقة وتوفير الحماية اللازمة للأطفال.
وخلص إلى أن حزب الإصلاح والنهضة يُدرك أن قانون الأحوال الشخصية يمسّ حياة الملايين من المصريين، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار المجتمع وتماسكه، مشيراً إلى أن الحزب مستعدٌّ للانخراط في حوار وطني جادٍّ حول هذا الملف، وأن تصوّره التشريعي سيُسهم في إثراء النقاش البرلماني بما يخدم مصالح الأسرة المصرية ويحقق غايات العدالة والتوازن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك