علم" العربي الجديد"، من مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية، أن وزير الخارجية أسعد الشيباني وجه، اليوم الأربعاء، بحلّ الأمانة العامة للشؤون السياسية، وإدماج كوادرها ضمن وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بحلّ الأمانة العامة، ولكن تم إبلاغ مسؤوليها أنه قد تم حلها وسيتم نقل معظم العاملين فيها إلى وزارة الخارجية ووزارات أخرى في الدولة.
وتابع المصدر نفسه، أن قرار الحلّ" جاء نتيجة اللغط الحاصل حول ماهية عمل الأمانة ونتيجة عدم التجانس بين فروعها في المحافظات السورية"، موضحاً أن عمل النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تخضع لإشراف الأمانة العامة ستكون تابعة لهيئة مستقلة سيتم تشكيلها بهذا الخصوص.
وفي السياق، أكد مصدر آخر من الأمانة العامة للشؤون السياسية لـ" العربي الجديد"، موضوع حلّ الأمانة العامة، مكتفياً بالقول" لقد أبلغنا بحلّ الأمانة العامة للشؤون السياسية، ولكن لم يصدر قرار رسمي بهذا الخصوص".
وكانت الأمانة العامة للشؤون السياسية قد شكلت بموجب قرار من وزير الخارجية أسعد الشيباني في مارس/ آذار من عام 2025 بهدف إدارة أملاك حزب البعث والمنظمات التابعة له والإشراف على النقابات ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إدارة العمل السياسي الداخلي.
وأثار تشكيل الأمانة العامة للشؤون السياسية الكثير من اللغط حين صدوره، سواء لناحية قانونيته وتعارض مهام الأمانة مع مهام وزير الخارجية الذي يفترض أن تكون مهامه محصورة في إدارة العمل السياسي الخارجي، وكذلك لناحية إشرافها على النقابات المهنية التي يُفترض أن تكون هيئات مستقلة لا تخضع لوصاية حكومية أو حزبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك