ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سامي سليم عضو مجلس النواب واللذين يستهدفان حسم ملفات شائكة معلقة منذ عقود وعلى رأسها أزمة الفصل الإداري مع محافظة الشرقية وتأخر اعتماد الأحوزة العمرانية.
شهدت الجلسة حضوراً تنفيذياً ونيابياً تقدمه اللواء أ.
ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية واللواء مهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة وبمشاركة عدد من نواب الإسماعيلية سيد عبد الجليل وموسى خالد وماري جمال ومحمد طلبة ومحمد الصافي ودينا وهدان البعلي لدعم قضايا مواطني القناة كما شارك في الاجتماع رؤساء مراكز ومدن فايد والقصاصين والتل الكبير.
واستعرض النائب سامي سليم خلال الاجتماع أبعاد أزمة الفصل الإداري بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية بمنطقة القصاصين وهي الأزمة التي تعود جذورها لعام 2000 حيث أوضح سليم أن التوسع العمراني أدخل نحو 21 ألف فدان ضمن نطاق محافظة الشرقية رغم ارتباطها الخدمي الكلي بالإسماعيلية مما وضع 170 ألف مواطن في دوامة إدارية حيث يحصلون على الخدمات من الإسماعيلية ويضطرون لقطع مسافات طويلة لإنهاء إجراءاتهم الورقية في الشرقية وطالب بضرورة إيجاد حل جذري عبر تسوية تاريخية تعتمد على تبادل المنافع بين المحافظتين لضمان التوازن الإداري وتخفيف المعاناة عن كاهل الأهالي خاصة وأن الإسماعيلية هي التي تتحمل تكلفة توصيل كافة المرافق لتلك المناطق.
وفي طلب الإحاطة الثاني وضع النائب سامي سليم ملف تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية بمركز ومدينة فايد على طاولة النقاش مؤكداً أن هذا التأخير بات يهدد الشكل الحضاري ويفتح الباب أمام البناء غير المخطط فضلاً عن تعطيله لمصالح المواطنين وإصدار تراخيص البناء وشدد على ضرورة وضع جدول زمني محدد لإنهاء الإجراءات الفنية والإدارية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمراني الطبيعي في قرى مركز فايد.
من جانبه أكد النائب سامي سليم في ختام الجلسة أن هذه التحركات تستهدف انتزاع حقوق أهالينا في الإسماعيلية مشدداً على استمراره في متابعة هذه الملفات مع كافة المستويات التنفيذية حتى تصبح الحلول واقعاً ملموساً ينهي عقوداً من الانتظار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك