قضت محكمة تونسية بسجن وزير العدل السابق القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، لمدة 20 عاما، وذلك في قضية "تسهيل منح جوازات سفر وجنسيات لأشخاص أجانب"، وفق إعلام رسمي.
وتتعلق القضية المعروفة إعلاميا بـ"جوازات السفر والجنسيات المفتعلة"، بتمكين شخص أجنبي وزوجته من وثائق هوية تونسية خلال فترة تولي البحيري حقيبة العدل عام 2012.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي لم تسمه، الأربعاء، أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن تراوح بين 11 و30 سنة ضد البحيري وآخرين، وذلك في ما يعرف بـ"قضية جوازات السفر والجنسيات المفتعلة".
وأوضح المصدر القضائي أن الأحكام الابتدائية تمثلت في سجن كل من البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي لمدة 20 عاما.
بينما صدرت أحكام غيابية بالسجن لمدة 30 عاما مع النفاذ العاجل بحق معاذ الخريجي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، و3 متهمين آخرين دون تسميتهم في حالة فرار.
في حين قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين دون تسميتهما 11 عاما، مع إخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
يتبع ///.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك