بجانب عزل من الوظيفة.. أحكام رادعة بحق 7 متهمين زوروا توكيل شهر عقاري

أصدرت الدائرة" 31" جنايات محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، أحكامًا رادعة بحق 7 متهمين من بينهم موظفين عموميين، في واقعة اتهامهم بتزوير أوراق حكومية بمعاونة موظف بالشهر العقاري بالجيزة، في واقعة اتهامهم بتزوير محررات رسمية" عقد شهر عقاري".

بالوراق.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنايات، حضوريًا للأول والثاني وغيابيًا لباقي المتهمين، أولاً معاقبة" حسان" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومصادرة المضبوطات المزورة، وعزله من الوظيفة.

كما عاقبت المتهم الثاني، " مصطفى" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

ثالثا؛ معاقبة المتهمين من الثالث حتى السابع بالسجن المشدد 10 سنوات.

ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسن محمد، و أحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة أن القضية رقم 13808 لسنة 2025 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 8846 لسنة 2026 المتهم فيها" حسان.

ر" ـ عامل بمكتب توثيق الشهر العقاري الوراق سابقًا ـ و" مصطفي,ك"، و" خالد.

م"، و" علي.

ص"، و" أيمن.

م"، و" جمعة.

ع"، و طارق.

م"، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم، الثاني مبلغ 15 ألف جنيه - على سبيل الرشوة - أخذه بواسطة المتهم الثالث، مقابل استيلائه على مُحررين مودعين بمكتب توثيق الوراق محل عمله السابق و استبدلها بآخرين مزورين، بأن استولى بغير حق على أوراق لإحدى الجهات الحكومية، (أصل التوكيل من غرفة الحفظ بمكتب توثيق الوراق)، و شرع في الاستيلاء على أصل توكيل من غرفة الحفظ بمكتب توثيق الوراق، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الثاني ومن الخامس حتى الأخير في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، واستعملهما، بأن اتفق مع المتهمين المار بيانهم على تزوير توكيلين، وأثبت صدورهما على خلاف الحقيقة لمكتب توثيق الوراق، فجرى تزويرهما على النحو التالي وصفه ببند الإتمام، و استعمالهما بالمثول بهما بمكتب توثيق الوراق لمحاولة استبدالهما، بالمحررين المماثلين لهما والمحفوظين لدى المكتب إلا أنه ضبطه والجريمة متلبسًا بها حال دون إعمال أثر تزويرهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم عطية لموظف عمومي - على سبيل الرشوة للإخلال بعمل زُعم أنه من أعمال وظيفته، بأن قدَّم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام، وذلك بواسطة المتهم الثالث، بعد أن دبر المتهم الرابع لقائهم كوسيط بينهم في اتفاق الرشوة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة الاشترك بطريق الاتفاق مع موظف عمومي في الاستيلاء على محرر لإحدى الجهات الحكومية والشروع في الاستيلاء على آخر لذات الجهة، بأن اتفق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامين، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.

وأسندت التحقيقات إلى المتهمان الثالث والرابع توسطا في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته التي زعم باختصاصه بها بأن توسط المتهم الثالث في تقديم عطية الرشوة موضوع الاتهام، بعد أن توسط المتهم الرابع بتدبير لقاء بالمقهى الخاص به للمتهمين الأول والثاني.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الثاني ومن الخامس حتى الأخير قلدوا بواسطة آخر - مجهول.

- خاتم شعار الجمهورية وعلامات إحدى المصالح الحكومية وإمضاء موظفيها، بأن قلدوا بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية لمكتب توثيق الوراق للشهر العقاري علامة المكتب وإمضاء الموظف المختص، تحرير التوكيلات به واستعملوها بأن مهروا بها المحررين محل الاتهامين التالي وصفهما لإضفاء الصفة الرسمية عليهما.