تقدم الدكتور ياسر عبد المقصود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء القوى العاملة، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة الشركات والكيانات الوهمية التي تمارس النصب على العمالة المصرية الراغبة في السفر للخارج.
مقترح بحماية الشباب من" فخ" شركات التوظيف الوهميةأكد الاقتراح المقدم إلى رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة تشديد الرقابة على" سوق التوظيف الدولي" لحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة التي تستغل طموحات الشباب وتلحق بهم أضراراً مادية ومعنوية جسيمة.
وشدد عبد المقصود على أن خطورة هذه الظاهرة تستوجب تحركاً تنسيقياً بين مختلف الوزارات المعنية، لتعقب هذه الكيانات وتفكيك شبكاتها.
وكشفت المذكرة الإيضاحية للاقتراح عن توسع مقلق في نشاط الكيانات غير المرخصة التي تعتمد على حملات تسويق إلكترونية مكثفة لإيهام الضحايا بعقود عمل وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأكدت المذكرة أن خطورة هذه الظاهرة تتجاوز الخسائر المادية، لتصل إلى دفع الشباب نحو دوائر الهجرة غير الشرعية، والوقوع ضحية لشبكات الاتجار بالبشر، والإضرار بسمعة العامل المصري في الخارج نتيجة عمليات تنظيم غير مدروسة.
تضمن الاقتراح البرلماني حزمة من الحلول الجذرية، أبرزها:- قاعدة بيانات مركزية وإعداد حصر شامل للكيانات المرخصة وربطها بقاعدة بيانات يتم تحديثها دورياً وإتاحتها للمواطنين.
- منصة إلكترونية وطنية إنشاء منصة موحدة تكون القناة الرسمية الوحيدة لإعلانات فرص العمل بالخارج، مع خاصية التحقق الفوري من صحة العقود.
- تغليظ العقوبات إجراء تعديل تشريعي يجرم صراحة الإعلان عن فرص عمل دون ترخيص، واعتبارها" جريمة نصب منظمة" مع مضاعفة العقوبات في حال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
- وحدة رصد رقمية بإنشاء وحدة مركزية متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد الإعلانات الوهمية على الإنترنت وإغلاق الحسابات المخالفة فوراً.
وشدد الدكتور ياسر عبد المقصود في طلبه الموجه لوزارات القوى العاملة والداخلية والاتصالات، على ضرورة إدراج هذا المقترح بصفة عاجلة على أجندة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، مؤكداً أن حماية المواطنين من هذه الممارسات باتت ضرورة ملحة لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك