قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تضع مستهدفًا للاقتراب من 45% من إجمالي الطاقة المنتجة أن تكون من الطاقة الجديدة والمتجددة بنهاية 2028 وذلك بدلًا من 2030.
وأشار إلى أن الدولة تنفذ هذا الإطار عددًا من المشروعات، وبينها توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مناطق مثل شمال خليج السويس وجنوب رأس شقير وجبل الجلالة وشمال غرب الزعفرانة.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تضيف من طاقة الرياح نحو 4750 ميجاوات بالإضافة إلى قدرات 4000 ميجاوات / ساعة من بطاريات التخزين، وهو ما يمثل حجمًا هائلًا من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين.
ونوه بأن هناك خطة وضعتها الدولة لتحقيق هذه المستهدفات، مؤكدا أن الدولة تعوّل في هذه المسار على القطاع الخاص والشركات المصرية الكبيرة التي تنفذ مثل هذه المشروعات.
وأوضح أن هناك توطينًا لمكونات صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، حيث توجد مصانع قائمة بالفعل ومصانع أخرى تحت الإنشاء، مؤكدا أن الدولة تتخذ خطوات كبيرة في قطاع الصناعة.
وأفاد بأن أي مصانع جديدة سيتم إنشاؤها في البلاد، سيُشرط عليها أن تكون نسبة محددة من طاقتها يتم إنتاجه من الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء ناقش إطلاق مبادرة لاستعانة المصانع والوحدات السكنية بوحدات طاقة شمسية على الأسطح.
وشدد على أهمية هذا المسار في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في تدبير الاحتياجات من الطاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك