وناقش وزراء الدول الصناعية السبع (فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، كندا، إيطاليا، اليابان والمملكة المتحدة) مدى يومين مسألة القدرات الصناعية فائض القدرات الصناعية، وإمدادات المواد الحيوية، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، والتجارة الإلكترونية الدولية، وهي ملفات تدور في جزء كبير منها حول الصين، من دون تسميتها صراحة.
وجاء في بيان مشترك للمجتمعين" نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تدابير الإكراه الاقتصادي، بما في ذلك القيود التعسفية المفروضة على التصدير والتي من شأنها أن تؤدي إلى انقطاع سلاسل الإمداد، لا سيما في ما يتّصل بالمعادن الحيوية، وأن تضر بالأمن الاقتصادي والقدرة على الصمود".
وتتولى فرنسا حاليا رئاسة مجموعة السبع، وقد عُقد الاجتماع في باريس.
وذكّر الوزراء بـ" قلق مشترك لديهم إزاء التدابير والممارسات غير المعتمدة على آليات السوق، وما ينجم عنها من آثار سلبية"، لا سيما استمرار الممارسات التي تخل بتوازن السوق وفائض القدرات الإنتاجية" والتداعيات الضارة على الأسواق العالمية والوطنية، وتزايد حالات التبعية الاقتصادية".
إلى ذلك، أتاح هذا الاجتماع إحراز تقدم على صعيد تأمين سلاسل التوريد، لا سيما في ما يتّصل بالمعادن الحيوية.
وقال الوزراء" سنتعاون مع شركائنا من أجل تقليص تبعياتنا" على هذا الصعيد و" ضمان فشل أي محاولة أو تهديد لاستغلال التبعيات الاقتصادية كسلاح".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك