ألغت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، حكم إحدى دوائرها الصادر ببطلان عضوية نائبي مجلس النواب بالنظام الفردي عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية: محمد شهدة عن حزب مستقبل وطن، وخالد مشهور، مستقل.
وأسست الهيئة حكمها على أن الطعن المقدم لم يختصم المطعون ضدهما اختصامًا صحيحًا، بالمخالفة لما أوجبه القانون، وذلك بحسب المحامي ماهر ميلاد إسكندر.
وبهذا الحكم، أيدت الهيئة -المختصة بتوحيد المبادئ القانونية لمحكمة النقض- صحة الاتجاه القانوني بأن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن الانتخابي يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا صحيحًا.
وتضمن حكم الهيئة العدول عن الاتجاه السابق الوارد في الطعن رقم 10 لسنة 95 قضائية الذي ألغى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بفوز المرشحين عن دائرة منيا القمح وإبطال عضويتهما بمجلس النواب، واعتبر أن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن ليس ضرورة قانونية.
وذكر المحامي ماهر ميلاد، أن الهيئة العامة انتهت إلى إقرار مبدأ قانوني واضح مؤداه أن الطعن إذا خلا من اسم المطعون ضده، أو لم تنعقد الخصومة في مواجهته، فإنه يكون غير مقبول، باعتبار أن تحديد الخصم واختصامه يمثلان شرطًا جوهريًا لانعقاد الطعن، وليس مجرد إجراء شكلي يمكن استكماله لاحقًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك