كشفت النيابة العامة، في مرافعتها بقضية" الطفلة سما" أمام محكمة جنايات شبين الكوم، عن تفاصيل وصفتها بالصادمة لجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، انتهت بوفاة طفلة لم تتجاوز عامها الثالث، وذلك في القضية التي أحالت فيها المحكمة أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية تمهيدًا للحكم بالإعدام.
وأشارت النيابة إلى أن القضية كشفت عن وقائع اعتداءات متكررة استمرت لعدة أشهر داخل نطاق أسري، قبل أن تنتهي بوفاة الطفلة، في ظل ما وصفته المرافعة بمحاولات لإخفاء آثار الجريمة والتصرف في الجثمان بعيدًا عن الإجراءات القانونية.
مرافعة النيابة في قضية" الطفلة سما"كما تضمنت المرافعة الإشارة إلى ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الفنية، ومنها نتائج البصمة الوراثية التي تم إدراجها ضمن أدلة الإثبات في القضية، إلى جانب تفاصيل محاولة دفن الجثمان دون إخطار الجهات المختصة.
وأضافت المرافعة: " طفلة بلا ورق، بلا سند، بلا مأوى، بلا ورق يثبت كيانها، وبلا سند يصون أمانها، وبلا مأوى يحميها من بطش أقرب محيطيها، ألقت بها أمها في غيابات الجب وتولت، وأبٌ مزعوم تجرّد من مروءته حتى اضمحلت، فلم يمنحها نسبًا يؤويها ولا لقبًا يسميها، بل جعلها جسدًا مستباحًا وصيدًا متاحًا".
وتابعت النيابة في مرافعتها عرض الوقائع قائلة: " إن وقائع دعوانا ليست سطورًا تُقرأ، بل هي جراح تُنكأ، بدأت فصولها منذ خمسة أعوام، إذ ارتبط الأب بوالدة الطفلة بزواج عرفي لم يوثق، ثم توالت الأحداث التي انتهت إلى تعرض الطفلة لسلسلة من الاعتداءات الجسيمة داخل محيطها الأسري، وفق ما ورد بأوراق الدعوى".
وأشارت المرافعة إلى أن الطفلة تعرضت خلال فترة امتدت لأربعة أشهر لاعتداءات متعددة شملت الضرب والحرق والكسر والتعذيب، قبل أن تفارق الحياة في مشهد وصفته النيابة بأنه بالغ القسوة، مضيفة أن هناك محاولات لاحقة لإخفاء الجريمة والتستر عليها.
كما استعرضت النيابة ما ورد في التحقيقات بشأن محاولة دفن الجثمان دون اتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب ما كشفته التحريات من تفاصيل الواقعة، ودور عامل المقابر الذي رفض الاشتراك في إخفاء الجريمة وأبلغ الجهات المختصة.
وفي سياق المرافعة، أشارت النيابة إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية الصادر عن الإدارة المركزية للمعامل الطبية بقطاع الطب الشرعي، والذي انتهى إلى اختلاف البصمة الوراثية للطفلة عن المتهم الثاني، بما ينفي نسبها إليه وفق ما ورد بالتقرير الفني.
واختتمت النيابة العامة مرافعتها بطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمة الأولى وهي الإعدام شنقًا، مؤكدة أنه" لا مجال للرأفة أو الشفقة في هذه القضية"، على حد وصفها، وأن العدالة تقتضي إنزال أقصى عقوبة بحق مرتكبي الجريمة.
وأكدت النيابة العامة في ختام مرافعتها طلبها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة الأولى، مع إحالة أوراقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية، في إطار إجراءات الحكم النهائي المنتظر صدوره في جلسة 1 يونيو 2026.
عايز يتجوزها.
الداخلية تكشف حقيقة مطاردة أجنبي لسيدة وترويعها في القاهرةحاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.
إحالة قاتل الطفلة" آيسل" للمفتي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك