اختتمت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عُقدت في أجواء أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من روابط أخوية متينة، ووحدة في المصير، وتكامل في المصالح، وتوافق في الرؤى والتوجهات.
وقد ترأس أعمال الدورة من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ومن الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين.
وأكد الجانبان، خلال أعمال اللجنة، أن العلاقات الإماراتية القطرية تمضي بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر تقدماً من التعاون والتكامل، تستند إلى الإرادة السياسية المشتركة، والرغبة الصادقة في توسيع آفاق الشراكة الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وشهدت الدورة استعراضاً شاملاً لمختلف أوجه التعاون الثنائي، حيث أكد الجانبان أهمية تحويل مخرجات اللجنة إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الأثر الملموس للتعاون المشترك، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وفي المجال الاقتصادي، شدد الجانبان على أن التكامل بين الاقتصادين الإماراتي القطري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية، وتنويع مصادر النمو، ودعم استدامة التنمية في البلدين.
كما أكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وخلق شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة البلدين كمركزين اقتصاديين واستثماريين فاعلين على المستويين الإقليمي والدولي.
ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في مسارات التعاون المالي والاستثماري، بما في ذلك العمل على إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين للتعاون في المجال المالي، واستكمال الإجراءات ذات الصلة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين شركة مبادلة للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، باعتبارها إطاراً قانونياً متقدماً يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، ويدعم تدفقات الاستثمار المتبادل، ويفتح المجال أمام شراكات اقتصادية أوسع بين البلدين.
وفي المجال التجاري، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة، وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وإبراز المنتجات الوطنية، وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات الاقتصادية بصورة منتظمة، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال، وتسهيل انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين.
كما أولى الجانبان أهمية خاصة للتعاون في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المستقبلي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، باعتبارها مجالات محورية لتعزيز الإنتاجية، وبناء القدرات الوطنية، ورفع جاهزية الاقتصادين الإماراتي والقطري لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في تطوير السياسات والاستراتيجيات الرقمية، وخدمات الحكومة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز التكامل المعرفي والتكنولوجي بين البلدين، ويدعم توجهاتهما نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
كما ناقش الجانبان فرص تعزيز الربط اللوجستي والتكامل في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية في البلدين.
وأكد الجانبان في هذا الإطار أهمية تطوير قنوات اتصال فعالة، وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة لتذليل التحديات، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز المصالح المشتركة.
وفي مجال الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاعين الزراعي والحيواني، ودعم المخزون الاستراتيجي، وضمان توفر السلع في الأزمات، بما يعكس فهماً مشتركاً لأهمية بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما تناولت أعمال اللجنة مجالات التعاون في الصحة، والعمل، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والإعلام، والشؤون الإسلامية، والمواصفات والتقييس، والتنمية الاجتماعية، والأعمال الإنسانية، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز البعد التنموي والإنساني للعلاقات الثنائية.
ورحّب الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال أعمال هذه الدورة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تعزيز أطر التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شملت التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دولة قطر بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المشترك بين بلدية الدوحة ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام أعمال الدورة، أكد الجانبان عزمهما المشترك على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتفعيل مخرجات اللجنة من خلال القنوات المختصة، بما يضمن تحقيق نتائج عملية تعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات الإماراتية القطرية إلى آفاق أوسع من التعاون والتكامل والشراكة الاستراتيجية.
كما تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، حيث وقّع عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فيما وقّع عن حكومة دولة قطر معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وذلك تأكيداً لالتزام الجانبين بمواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
كما اتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في دولة قطر، على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك