الإمارات وقطر توقعان اتفاقيات وتؤكدان مضي العلاقات لمرحلة أكثر تقدما

أعلنت الإمارات وقطر، الأربعاء، أن" العلاقات تمضي لمرحلة أكثر تقدما"، ووقعتا عدة اتفاقيات في مجالات اقتصادية.

جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن وزارتي الخارجية في البلدين بشأن الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين التي استضافتها الإمارات.

وأفاد البيان: " اختتمت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر والإمارات".

وترأس أعمال الدورة التي عقدت في الإمارات، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، بحسب البيان ذاته الذي لم يحدد مدة زيارة المسؤول القطري لأبوظبي.

وأكد الجانبان خلال أعمال اللجنة أن" العلاقات القطرية الإماراتية تمضي بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر تقدماً من التعاون والتكامل".

ورحب الجانبان بـ" التقدم المحرز في مسارات التعاون المالي والاستثماري، بما في ذلك العمل على إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين للتعاون في المجال المالي، واستكمال الإجراءات ذات الصلة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي".

وشددا على" أهمية خاصة للتعاون في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المستقبلي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني".

كما ناقش الجانبان" فرص تعزيز الربط اللوجستي والتكامل في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية في البلدين".

وفي مجال الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد، اتفق الجانبان على" تعزيز التعاون في الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاعين الزراعي والحيواني، ودعم المخزون الاستراتيجي، وضمان توفر السلع في الأزمات، بما يعكس فهماً مشتركاً لأهمية بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

ورحّب الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال أعمال هذه الدورة، شملت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

واتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في قطر، على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية، وفق البيان الختامي.

وتشهد المنطقة توترات منذ حرب إيران نهاية فبراير/شباط، أثرت على إمدادات الطاقة والسلع في مختلف أنحاء العالم، وكانت دول خليجية في مقدمة المتأثرين بتلك الحرب بعد استهدافات إيرانية لها وغلق مضيق هرمز الحيوي عالميا أمام السفن.