(البحرين فيديو ترونك) مجلة فنية صدرت شهريًّا وتعنى بشؤون الفيديو والسينما والتلفزيون والمسرح والإلكترونيات، وهي من بين المجلات الفريدة من نوعها التي صدرت في مملكة البحرين، وكانت تصدر باللغتين العربية والانجليزية.
وصدر العدد الأول في ابريل من العام 1983م، وصاحب امتيازها ورئيس التحرير هو الصحافي البحريني المعروف علي صالح.
وتقوم بتصميمها ونشرها مؤسسة الشرق للإعلان والعلاقات العامة التابعة لرئيس تحرير المجلة، وتطبع بمطابع المؤسسة العربية للطباعة والنشر.
يتراوح عدد صفحات المجلة بين 60 و68 صفحة، وتصدر بالقطع 21×30 سم.
ويبلغ عدد النسخ التي كانت تطبع منها 9000 نسخة توزع منها 3000 نسخة في جمهورية مصر العربية.
وقد لاقت نجاحًا كبيرًا في مصر خاصة وأنها تغطي الأخبار الفنية بشكل متكامل، كما تتميز بإخراج فني رفيع المستوى.
وتعد أول مجلة فنية من نوعها تصدر في الوطن العربي تعنى بشؤون الفن من جميع وجوهه.
فهي تعنى بشؤون الفيديو والسينما والتلفزيون والمسرح والإلكترونيات، ما جعل لها جمهورها الخاص من المهتمين بتتبع قضايا الفن من العرب والأجانب.
وضّح علي صالح رئيس تحرير المجلة في مقدمة العدد الأول سبب إطلاق اسم (فيديو ترونك) على مجلته بقوله: هذا هو العدد الأول من مجلة (البحرين فيديو ترونك) وهي مجلة قد تبدو غريبة في اسمها، أو قد يبدو اسمها ثقيلًا بعض الشيء، لكن اختيار الاسم استغرق منا وقتًا طويلًا، وهو وإن كان غير مستساغًا لدى البعض إلا أنه يعبر تمامًا عن الهدف من إصدار هذه المجلة وعن محتواها والإطار الذي سيحتوي موضوعاتها.
فالاسم مركب من كلمتين فيديو ونعني بها أن هذه المجلة ستتناول كل ما يتعلق بالفيديو كجهاز وكتشغيل وكأفلام وكتأثيرات عامة، ثم كتطورات مختلفة في الاختراع والإنتاج والتشغيل.
والكلمة الثانية هي (ترونك) وهي اختصار لكلمة الإلكترونيات أو الأجهزة الإلكترونية بأسمائها وأنواعها واستعمالاتها العديدة.
لم يكن للمجلة أبواب ثابتة فهي تغطي الأخبار والفعاليات الفنية بشكل عام.
ومن بين مادتها التحريرية التي تتكرر في العادة: مشاركة القراء، ومرآة الغلاف، ورؤية سينمائية، وفنان في الضوء، ومسرح، وشاشات الفيديو.
وحري بالذكر فإن المجلة غطت أكثر الأفلام العربية والعالمية شهرة.
كما غطت الأخبار المتعلقة بالفنون، والتعريف بما يجري في عالم الفيديو من مسلسلات وأفلام.
وعلى الرغم من رواج المجلة وبخاصة في جمهورية مصر العربية حيث كانت تباع 3000 نسخة، إلا أنها لم تحقق ربحًا لصاحبها، بل كانت تمثل خسارة حيث كانت تباع بأقل من كلفتها الأمر الذي أدى بصاحبها إلى اتخاذ قرار بإيقافها.
وكان العدد رقم 33 الصادر في فبراير من العام 1986م آخر أعداد المجلة حيث توقفت بعد ذلك عن الصدور، وكان توقفها خسارة ليس للبحرين فقط ولكن لجميع الدول العربية باعتبارها المجلة الوحيدة والفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك