أصدرت محكمة جنايات طرابلس أحكاماً قضائية بحق موظفين سابقين في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية بنغلادش الشعبية، على خلفية مخالفات مالية ارتبطت بإدارة المال العام داخل البعثة.
وقضت المحكمة بإدانة مراقب مالي سابق في البعثة بعد ثبوت تعمده قبض مرتبات دون وجه حق، إلى جانب صرف مبالغ مالية بالمخالفة للتشريعات المعمول بها.
وقررت معاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات، مع إلزامه برد مبلغ 579 ألف دولار إلى خزينة الدولة.
وفي ملف قضائي متصل، أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد قائمين سابقين بأعمال البعثة، بعد توجيه اتهامات تتعلق بالتقصير في حفظ المال العام وصيانته.
وبعد نظر الدعوى، أصدرت المحكمة حكماً بإدانتهما، وقضت بحبسهما لمدة ثمانية عشر شهراً لكل منهما.
وتأتي هذه الأحكام في إطار سلسلة من القضايا التي تنظرها الجهات القضائية الليبية المتعلقة بالرقابة على أداء البعثات الدبلوماسية، وضبط أوجه الصرف المالي، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تمس المال العام.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تتبع ملفات المخالفات المالية وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وحماية المال العام، وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة للعمل المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
تشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة تشديداً في الإجراءات الرقابية على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العامة، مع تزايد التحقيقات في قضايا فساد مالي وإداري، في ظل جهود رسمية لتعزيز الشفافية واسترداد الأموال العامة المتحصلة بطرق مخالفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك