نائبتا التضامن والصحة تبحثان تعزيز جهود المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقدت مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لبحث ملفات العمل المشترك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومتابعة الموقف التنفيذي لمحاور التعاون، مع مناقشة سبل تعزيز الجهود خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، حيث تم استعراض الجهود المبذولة ضمن المشروع، إلى جانب متابعة التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وموقف عيادات تنمية الأسرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددها 65 عيادة، و تم إنجازه في تجهيز عيادات المرحلة الثالثة من المشروع، حيث جرى تجهيز 26 عيادة من إجمالي 40 عيادة مستهدفة في 13 محافظة، مع متابعة جاهزيتها من حيث الكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة لدعم خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.

اقرأ ايضا: https: //www.

elbalad.

news/6961580وأكد الاجتماع أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ مستهدفات التنمية السكانية، مع العمل على إعداد خريطة شاملة للمؤسسات العاملة في مجالات الصحة الإنجابية وصحة المرأة والأسرة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات والوصول إلى الفئات المستهدفة.

تعزيز التعاون في مجال التوعية بالقضية السكانيةكما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجال التوعية بالقضية السكانية من خلال الرائدات الاجتماعيات والمثقفات الصحيات، مع التركيز على تدريبهن على الرسائل الصحية وتطوير مهارات التواصل، لضمان وصول التوعية إلى أكبر عدد من المستفيدين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون في خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية، لا سيما ما يتعلق بسرطان عنق الرحم، من خلال بروتوكولات مشتركة لتوفير الخدمات الطبية وتجهيز العيادات بالأجهزة اللازمة.

وأكدت مرجريت صاروفيم أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع الملف السكاني تقوم على نهج متكامل لتنمية الأسرة، يشمل تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، وتنمية الطفولة المبكرة، ودعم التمكين الاقتصادي للأسر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري.

فيما أوضحت عبلة الألفي أن القضية السكانية تأتي على رأس أولويات الدولة، نظرًا لارتباطها بالتنمية الشاملة، مشيرة إلى تحسن مؤشرات تنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات، مع التأكيد على أهمية التوعية بخفض معدلات الحمل غير المخطط، وتعزيز المباعدة بين الولادات، ودعم الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، والاهتمام بصحة الطفل.