ونقل عن رئيسة دائرة سلامة الموارد الطبيعية بمديرية البيىة في المحافظة سوسن الحمود، أن النشاط الذي كان رائجا في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يمحوه التهجير وتدمير البنى التحتية يشهد اليوم انتعاشة حذرة مع استقرار المناطق الزراعية وعودة الأهالي إلى قراهم.
وألزمت السلطات المحلية المستثمرين الراغبين في تصدير الضفادع الحصول على ترخيص بيئي صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى جانب موافقة رسمية من مديرية التنوع الحيوي.
وأكدت الحمود أن غاية هذين المسارين ضبط الإنتاج وفق معايير تحمي التوازن البيئي وتمنع الاستنزاف العشوائي للموارد الطبيعية.
وتعتبر تربية مزارع الضفادع في سوريا قطاعا إنتاجها لجأ إليه المزارعون فيما مضى باعتباره واحدا من مصادر الدخل التي لا تحتاج إلى كلفة عالية وتنتشر هذه المزارع في المناطق التي تحتوي مياها ومستنقعات كما هو الحال في ريف حماة، وكانت فيما مضى تصدر إلى دول مثل فرنسا كلحوم مثلجة تضم أفخاذ الضفادع فيما لا تندرج هذه اللحوم ضمن العادات الغذائية السورية بأي شكل من الأشكال.
وحذر باحثون في البيىة من أن الصيد الجائر للضفادع يمكن أن يخل بالتوازن البيئي فيما يرى آخرون أن قوننة الموضوع ضمن مزارع مرخصة لا تؤثر على البيئة بل تشكل عامل دخل إضافي في بلد يعاني مرارة الفقر وغياب فرص العمل.
وتعمل الجهات الحكومية في سوريا على إحياء قطاعات إنتاجية طالما كانت تؤمن مصادر دخل للعديد من الأسر السورية، قبل أن تتوقف بشكله نهائي بفعل الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك