البنك المركزي التونسي يشكل مجموعة عمل لتخطيط إنعاش الاقتصاد

أعلن البنك المركزي التونسي تشكيل مجموعة عمل مهمتها وضع خارطة طريق لإنعاش الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المحلية لتبادل الآراء حول" دور البنوك في تمويل الاقتصاد المحلي وآفاق القطاع البنكي"، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين البنك المركزي والقطاع البنكي، وفق بيان للمركزي التونسي، الأربعاء.

وخلال الاجتماع قال محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، إنه جرى إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي، مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية لإنعاش الاقتصاد، خلال مدة لا تتجاوز شهرا.

وأضاف أن الوثيقة (خارطة الطريق) ستحدد التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل إطلاق مرحلة جديدة لتطوير القطاع.

وأكد أهمية دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار المنتج والقطاعات ذات القدرة العالية على تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

ودعا المحافظ إلى" إعادة تموضع استراتيجي للقطاع البنكي"، مشددا على أن" المرحلة الحالية تمثل منعطفا حاسما".

وتابع: " على القطاع البنكي التونسي الانتقال من مرحلة الحذر نحو الالتزام، ومن الصمود نحو النمو".

واعتبر أن" التحدي الرئيسي يكمن الآن في القدرة على تحويل الادخار إلى استثمار منتج في خدمة النمو".

وشدد على ضرورة تعزيز الثقة بين البنوك والمواطنين والمؤسسات، عبر تحسين متواصل لجودة الخدمات، وشفافية أكبر في التعريفات، وتبسيط الإجراءات.

يذكر أن تونس حققت نموا اقتصاديا بلغ 2.

5 في المئة عام 2025، وفق إحصائيات رسمية للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي).

وتراهن الحكومة التونسية على تسجيل نمو اقتصادي في حدود 3.

3 في المئة خلال 2026، فيما يرجح صندوق النقد الدولي ثبات النسبة عند 2.

1 في المئة.