شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات ختام البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المنظمة، بحضور رئيس مجلس الوزراء والأمين العام للمنظمة، ومشاركة نخبة من الوزراء والمسئولين.
وجاءت مشاركة وزارة الاتصالات في جلسة نقاشية بعنوان" تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، حيث تم استعراض نتائج تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي الصادر عن المنظمة، الذي تناول مدى توافق مصر مع مبادئ المنظمة، ورصد الفجوات في الحوكمة والنظام البيئي، وتقديم توصيات لتعزيز الجاهزية الوطنية.
كما تم التأكيد على انتقال مصر إلى مرحلة التنفيذ الفعلي من خلال تبنّي الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وتطوير الأطر المؤسسية، وإطلاق المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول بهدف تفعيل حوكمة الذكاء الاصطناعي عبر محوري السياسات والتشريعات والبحث، وبناء القدرات والتدريب والتوعية.
وتناولت الجلسة أيضًا جهود الدولة في تطوير منظومة وطنية متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتقدم في حوكمة البيانات من خلال إقرار سياسة البيانات المفتوحة، والعمل على إعداد قانون شامل لتصنيف البيانات وحوكمتها، إلى جانب استعراض تطورات البنية التحتية الرقمية، بما يشمل افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وخطط التوسع في مراكز البيانات، وإطلاق خدمات الجيل الخامس، وتعزيز شبكات الألياف الضوئية.
وتطرقت المناقشات إلى مستهدفات النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البحث العلمي، والتوسع في دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وإعداد كوادر متخصصة، مع متابعة التنفيذ من خلال إطار متكامل للرصد والتقييم.
وسلطت الجلسة الضوء على أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مثل الصحة والتعليم والزراعة والخدمات الحكومية، مع استعراض نماذج تطبيقية، إلى جانب الإشارة إلى مشروع" كرنك" وهو نموذج لغوي مصري متقدم يدعم تطوير التطبيقات باللغة العربية ويعزز الابتكار المحلي.
وفيما يتعلق بالاستثمار وبناء القدرات، تم استعراض جهود دعم الشركات الناشئة، وتنفيذ برامج لبناء الكفاءات من خلال مبادرات وطنية متخصصة، إلى جانب إبراز تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الحكومة الرقمية والجاهزية للذكاء الاصطناعي على المستويين الدولي والإقليمي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون المستمر بين مصر والمنظمة لدعم تطوير السياسات، وتعزيز قياس التحول الرقمي، ومواصلة العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك