تتجه الحكومة للإعلان عن شقق سكنية للإيجار، ضمن منظومة الإسكان الإيجاري، مع تحديد شروط واضحة مرتبطة بمستوى الدخل لضبط آليات الاستفادة، وأوضح رئيس الوزراء أن أن هذه الشروط ستكون صارمة لمنع أي محاولات للتلاعب، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، بما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية.
توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاصقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتجه إلى توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات صغيرة المساحة التي تستهدف الشباب ومحدودي الدخل.
وأضاف" مدبولي"، أن الحكومة تدرس حزمة من الحوافز لتشجيع هذه الشراكات، بحيث يتولى القطاع الخاص تنفيذ المشروعات السكنية بالكامل وتسليمها للدولة، على أن يحتفظ بالجزء التجاري داخل هذه المشروعات وتؤول أرباحه إليه.
تسهيلات غير مسبوقة في نظام الإسكان الإيجاري الجديدأشار" مدبولي" إلى أن وحدات الإسكان الإيجاري المرتقب طرحها قريبًا ستُقدم بدون مقدم، بهدف التيسير على المواطنين، على أن يتم تسليم الوحدة بشكل فوري مقابل إيجار شهري، لافتا إلى أن العقود ستكون طويلة الأجل، مع إتاحة الفرصة للمستفيدين لامتلاك الوحدة مستقبلًا في حال تحسن ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
طرح 30 ألف وحدة وشروط صارمةلفت رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن منظومة الإسكان الإيجاري، مع تحديد شروط واضحة مرتبطة بمستوى الدخل لضبط آليات الاستفادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك