واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 1.
54 مليون طن، بنسبة تتخطى 30% من المستهدف الكلي للتوريد، وسط منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية لدعم المزارع المصري.
من جهته قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها كأمن قومي غذائي، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.
7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.
استلام 5 مليون طن من القمحوأكد الوزير أن الدولة تستهدف استلام 5 مليون طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم، من المزارعين، مشيرا الى أن حرص الدولة على دعم الفلاح، قد تجلى بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.
هل يتحقق الاكتفاء الذاتي من القمح؟كذلك، مع ارتفاع معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي، تصاعدت التساؤلات بشأن إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.
من جهته، أكد المهندس مجدي ملك، عضو مجلس النواب السابق وعضو لجنة الزراعة والري سابقًا، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح في مصر أمر صعب في الوقت الحالي، موضحًا أن التوسع في زراعة القمح سيكون على حساب محاصيل استراتيجية أخرى ترتبط بالاستهلاك اليومي للمواطن المصري.
الفقر المائي والزيادة السكانيةوأضاف، أن الحديث عن الاكتفاء الذاتي من القمح دون النظر إلى معطيات الزراعة المصرية لا يعكس الواقع، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مساحات أراضٍ زراعية قادرة على التوسع، إلا أن الأزمة الحقيقية تتمثل في الفقر المائي وندرة مياه الري، وهي أزمة تتفاقم عامًا بعد آخر بسبب الزيادة السكانية وتداعيات أزمة سد النهضة.
وأوضح لـ «الرئيس نيوز»، أن استهلاك مياه الشرب ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 15 مليار متر مكعب، في حين تظل حصة مصر من مياه النيل ثابتة عند 55.
5 مليار متر مكعب سنويًا، ما يمثل ضغطًا كبيرًا على خطط التوسع الزراعي والاستصلاح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك